خلص التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني /كيو أن بي/، إلى أن الاقتصاد العالمي في طريقه للخروج من حالة الركود وأن منحى النمو في 2016 كان له تأثير كبير على النمو هذا العام /2017/ حيث بدأ النمو في الاقتصادات المتقدمة أخيراً يكتسب الزخم بعد سنوات من السياسات النقدية الميسرة على نحو مفرط.

وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم الذي استند في هذه المعطيات إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2016 في بعض البلدان ذات العلاقة، إلى أن الحقبة التي هيمن عليها انكماش الأسعار في طريقها للانتهاء حيث تشير المؤشرات الاحصائية الأولية للربع الأول من 2017 إلى ارتفاع معدلات النمو والتضخم في مختلف الاقتصادات المتقدمة.

ورجح أن يظل النمو في الأسواق الناشئة هشاً، مستدركا بأنه سيستفيد على الأقل من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد الثقة في الاقتصاد الصيني المتباطئ بانتظام وانتعاش الاقتصاد الهندي عقب عملية تغيير الأوراق النقدية وهو ما يمكن معه القول إن النمو العالمي إجمالا قد خرج من حالة الركود.

ولفت إلى أن 2016 كان عاما حافلا بالأحداث وهيمنت عليه الصدمات إذ بدأته الصين مع انخفاض في قيمة اليوان، ثم جاء تصويت الناخبين البريطانيين والأمريكيين بعكس التوقعات، ووافقت منظمة أوبك على أول تخفيض في الإنتاج خلال ثمان سنوات، وألغت الهند ما يقرب من 90.0% من عملتها المتداولة.

وقال إن هذا النمو تعثر منخفضاً إلى 3.1% في عام 2016 من 3.4% في عام 2015، وهي أبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية، مبينا أنه تلا ذلك تسارع للنمو بحدود نهاية العام، كما أظهر الربع الأخير من عام 2016 أول ارتفاع ربع سنوي في النمو العالمي خلال سنتين، وقادت هذا النمو كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة.

ورأى ان النمو في الاقتصادات المتقدمة، يعكس تحولات دورية قوية بعد نمو ضعيف في النصف الأول في كل من الولايات المتحدة واليابان بصفة أخص حيث يعود انخفاض النمو في النصف الأول من العام في الولايات المتحدة، لأسباب انخفاض النفقات الرأسمالية في قطاع الطاقة، وتراجع المخزون بشكل أكثر حدّة من المتوقع، والتأثير السلبي لقوة الدولار على الصادرات.

وأضاف التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني، أن النمو في اليابان تراجع بفعل تباطؤ الصادرات بسبب الارتفاع السابق في قيمة الين وضعف الطلب الصيني على الواردات وانعكاساته السلبية على الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين لليابان. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة في النصف الثاني من العام، إلى تلاشي الآثار السلبية على الاستثمار في الطاقة في الولايات المتحدة، كما قاد ضعف قيمة الين إلى إنعاش الصادرات اليابانية.

وقال إن الاقتصادات المتقدمة الأخرى تعززت في النصف الثاني من عام 2016 حيث أدى ارتفاع الطلب الكلي الناجم عن تحفيز ات السياسة النقدية إلى زيادة النمو في منطقة اليورو، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأولية أفاد المنتجين في دول مثل أستراليا وكندا والنرويج، وتعزز الأداء الاقتصادي في المملكة المتحدة بفضل الزيادة في الاستهلاك والطلب الخارجي.

ورأى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تفسر التراجع العام في النمو في الأسواق الناشئة ثم ارتفاعه خلال الربع الأخير من 2016، أولها تواصل تباطؤ النمو في الصين، ولكن بوتيرة أكثر تنظيماً مما كان متوقعاً في البداية، بل وحققت الصين زيادة في النمو خلال الفصل الرابع بفضل تحفيزات مرتبطة بالسياسة النقدية وانخفض النمو إلى 6.7% خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام قبل الارتفاع بشكل طفيف إلى 6.8% خلال الفصل الأخير.

أما الثاني فهو دخول البلدان المنتجة للسلع كالبرازيل وروسيا في مرحلة ركود طويلة بسبب تراجع أسعار السلع وتواصل ذلك خلال النصف الأول من العام عندما بلغ انخفاض الأسعار مستويات قياسية لم تسجل منذ عدة سنوات. لكن أدى التعافي اللاحق في أسعار السلع خلال النصف الثاني من 2016 إلى دعم النمو في هذه البلدان وساعد روسيا على الخروج من مرحلة ركود دامت سنتين في الربع الأخير من 2016.

وأوضح في الثالث أن البلدان التي لها علاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة، مثل المكسيك، تعافت بموازاة النمو القوي في الولايات المتحدة خلال العام بعد أن عانت من ضعف الطلب الأمريكي على الواردات في وقت مبكر من عام 2016.

م . م