قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين، في قضية «فساد الداخلية» بالسجن المشدد 7 سنوات، وسجن المتهمين نبيل خلف، وأحمد عبدالنبي بنفس المدة، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألفا، وتغريمهم مبلغا مماثلا متضامنين، ومعاقبة 8 متهمين آخرين في القضية بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمتين، وألزمت «العادلي» و9 آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه.ووجهت جهة التحقيق للمتهمين في القضية تهم التزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق.
وكان قاضى التحقيق أحال، في أغسطس قبل الماضى، وزير داخلية الرئيس المخلوع مبارك و12 مسؤولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيها، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن «العادلي» استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
م.ا
