قال السيد محمد السليطي، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى: "إن اللجنة أوصت بتوحيد اشتراطات الأمن والسلامة خاصة بعد الكثير من الشكاوى التي وردت إلينا بأنه خلال عمل الرخصة يكون هناك متطلب أو اثنان، وعند عملية التنفيذ وبعد انتهاء المشروع تستحدث متطلبات أخرى، لذلك أوصى مجلس الشورى بأن ما صدر من متطلبات خلال الرخصة يجب أن يلتزم به الدفاع المدني دون أن يستحدث اشتراطات أخرى أو زيادة عند التنفيذ والانتهاء من العمل.

وأشار إلى أن اللجنة لم تحدد فترة زمنية محددة في سرعة إصدار التراخيص لأن اللجنة لا تستطيع أن تقيس المتطلبات والوقت الكافي لإنجازها، ولكن طلبت اللجنة بإعادة ومراجعة حتى التشريعات الموجودة التي قد تكون دمج بعض المتطلبات قد يخفف ويسرع من عملية إصدار التراخيص، ولذلك تم كتابتها في شكل إطاري عام على أساس أن هناك عمليات تنمية قد تكون لها متطلبات ولا يمكن أن نحددها في إطار زمني محدد.

وأضاف أن أصحاب الأملاك والمنشآت هم تجار والتاجر دائما يعمل للمصلحة الخاصة بخلاف الحكومة التي تعمل للمصلحة العامة، وبالتالي أي تكلفة على التاجر سيأخذها من المستهلك، وبالتالي كلما سهلت الحكومة وخفضت من هذه الإجراءات عادت هذه الإجراءات بالفائدة على المستهلك، وبالتالي خفضت الأسعار لجلب الاستثمار في البلد، وكل هذه الأمور ستصب في النهاية إلى الدفع بالعملية الاقتصادية والاستثمارية التي تسعى لها الحكومة، لأن ارتفاع الأسعار ليس في صالح المستهلك ولا في صالح المالك ولا حتى في صالح التنمية الاقتصادية بعيدة المدى.

أ.س/س.س