أكد عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي تطور البنية التحتية الإلكترونية داخل دولة قطر، تلك التي تربط بين المؤسسات الحكومية والمواطنين والمقيمين، سواء كان ذلك الترابط داخل حدود الدولة أو خارجها.
قال السيد حمد الغانم، عضو المجلس البلدي المركزي في تصريحات لـ «العرب»: إن البنية التحتية الإلكترونية تمثل حلقة وصل بين المؤسسات الحكومية والخاصة وبين المواطن، ما يعمل على تسهيل إنهاء إجراءاته وخدماته باستخدام التكنولوجيا دون جهد يُذكر من المواطن.
وأضاف "الغانم" أن وزارة الداخلية تتربع على قائمة المؤسسات الحكومية الأكثر تطورا واستخداما للتكنولوجيا بهدف خدمة المواطن وتسهيل خدماته، لافتا إلى أن أي مواطن أو مقيم يستطيع إنهاء إجراءاته عبر برامج الهاتف المحمول أو الـ "لاب توب" سواء كان داخل قطر أو خارجها، ما يعني أن مسألة الروتين انتهت.
وأشار "الغانم" إلى أن مزايا البنية التحتية الإلكترونية لم تتوقف عند هذا الحد، وإنما طالت أيضا النساء، ممن يجدن حرجا في المرور على المؤسسات الحكومية لإنهاء إجراءاتهن؛ حيث تتيح لهن برامج إنهاء الخدمات الإلكترونية حاليا، إنهاء كافة تعاملاتهن من المنزل باستخدام الهاتف المحمول أو الكمبيوتر.
ولفت السيد حمد الغانم، عضو المجلس البلدي المركزي، إلى أن كل المزايا السابقة التي تنحصر في قدرة المواطن على إنهاء إجراءاته إلكترونيا دون الحاجة إلى زيارة المؤسسة الحكومية، أدت إلى تخفيف ازدحام الشوارع، وكذلك توفير وقت المواطن والموظف؛ حيث صار تخليص المعاملات أسهل وأيسر، ما يضع دولة قطر في صفوف الدول المتقدمة.
وفي السياق ذاته، أكد السيد مبارك فريش، عضو المجلس البلدي المركزي، على حديث السيد حمد الغانم قائلا: إن دولة قطر صارت إحدى الدول الرائدة والمتقدمة في مجال الإلكترونيات والربط التكنولوجي بين المؤسسات الحكومية والمواطنين والمقيمين، ما أسهم في زيادة نسبة الإنتاج وتوفير الوقت والجهد، وهو ما أثر إيجابا على المتعاملين سواء من المواطنين أو الموظفين.
وأوضح "فريش" أن البنية التحتية الإلكترونية كان لها أثر كبير على التكوين الوظيفي في الدولة؛ حيث أسهمت بشكل كبير في تحول المواطن إلى موظف لدى المؤسسات الحكومية، بعدما أصبح يؤدي بنفسه جانبا كبيرا من إجراءات تعاملاته إلكترونيا، ويظل الجانب المتبقي على الموظف متمثلا في التصديق من عدمه على تلك الإجراءات.
من ناحية أخرى، طالب عضو بالمجلس البلدي المركزي، رافضا ذكر اسمه، تعميم البنية التحتية الإلكترونية على كافة مؤسسات الدولة لما لها من دور فعال في تطوير آلية العمل، ذاكرا أن بعض الوزارات والهيئات تعاني عدم تفعيل أو تطوير تلك الخدمة داخل أروقتها، مثل وزارة الاقتصاد، وهيئة البريد، وكذلك وزارة الأوقاف، لافتا إلى أن صيانة المساجد على سبيل المثال إذا توفرت لها خدمات إلكترونية ستتطور بشكل ملحوظ، ما سيساهم في راحة المواطنين والمقيمين، ويوفر الكثير من الوقت والجهد والنفقات على مؤسسات الدولة.