صَوَّت أعضاء مجلس النواب العراقي الخميس لصالح إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري إثر أزمة سياسية ناتجة عن خلاف حول تسمية وزراء جدد اقترحهم رئيس الوزراء حيدر العبادي بين مؤيدين لوزراء تكنوقراط ومتمسكين بامتيازات الأحزاب السياسية.
وقال عدنان الجنابي الذي ترأس جلسة الأمس، كونه الأكبر سناً وبسبب غياب الجبوري عنها، لصحافيين "نزف بشري للشعب العراقي بإسقاط أول رأس من رؤوس دالمحاصصة".
وأضاف: "بعد اكتمال النصاب القانوني، قدم 174 نائباً طلباً موَقَّعاً بشكل قانون لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الإقالة بشكل دستوري". وأوضح أن الهيئة "مؤلفة من رئيس البرلمان (سليم الجبوري) ونائبيه (همام حمودي وأرام شيخ محمد)".
وأشار إلى أنه سيتم يوم السبت القادم فتح باب الترشيح أمام مرشحين لعضوية ورئاسة هيئة رئاسة جديدة.
وأكد مقرر الجلسة النائب نيازي أوغلو لوكالة فرانس برس: "تمت إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة أمس عبر تصويت بإجماع 173 نائباً حضروا الجلسة"، من أصل 328 هم مجموع أعضاء المجلس.
وأكد بيان رسمي صادر عن مجلس النواب أن 171 نائباً صوتوا بالموافقة على إقالة هيئة الرئاسة من أصل 174 حضروا الجلسة.
ويوجد فارق بسيط في عدد النواب الذين صوتوا لصالح الإقالة، بحسب المصادر، لكنه يبقى في كل الحالات قانونياً كونه يشكل نصف +1 من عدد أعضاء المجلس.
وبدأت الأزمة التي دفعت بالنواب إلى المطالبة بإقالة الجبوري إثر تعليق الجبوري جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلاثاء بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحاً لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض مع رؤساء الكتل السياسية.
فقد رفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه اللائحة، مطالبين بالعودة إلى لائحة أولى كان عرضها العبادي وتضمنت أسماء 16 مرشحاً من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر إلى تعديلها بضغط من الأحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها إلى الحكومة.