أعرب إياد بن أمين مدني، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي ، عن ارتياحه لمضامين القرار رقم/ 2216/ الذي اعتمده أمس الثلاثاء مجلس الأمن بشأن اليمن، مجسداً إرادة المجتمع الدولي لاستعادة الشرعية الدستورية في اليمن، والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.
واعتبر مدني في بيان له أن ، قرار مجلس الأمن الدولي، من شأنه الضغط باتجاه وقف أعمال العنف التي تقترفها جماعة الحوثي، واستخدامها القوة للاستيلاء على مؤسسات الدولة ومقدراتها، وتقويض السلطة الشرعية في اليمن.
وأكّد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي ، على ضرورة التزام الأطراف اليمنية باستئناف العملية السياسية في إطار المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، بغية إيجاد حلٍّ سلمي وتوافقي ينهي الأزمة اليمنية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد أمس الثلاثاء ، القرار رقم /2216/ حول اليمن، الذي يفرض فيه عقوبات على كل من زعيم الحوثيين عبد الله الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني السابق، لضلوعهما في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.