عقد اليوم اجتماع رفيع المستوى بالدوحة لبحث مكافحة المخدرات في أعالي البحار بالمحيط الهندي، ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وقال يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، خلال الاجتماع ان هناك حاجة لاستجابة أكثر قوة لتعزيز مكافحة الجريمة المنظمة على الأرض وألا يتم إهمال المجال البحري.
وأشار إلى وجود بعض النجاحات في معالجة الجريمة البحرية التي يمكن أن تساعد على نقل هذه المعركة إلى الأمام والعمل مع الدول الأعضاء والشركاء الآخرين.. وقال إن محدودية القدرات تهدد بتحويل المحيط الهندي إلى ملاذ للنشاط الاجرامي، حيث وصلت زراعة وإنتاج المخدرات إلى مستويات قياسية ويجري تهريبها في الطريق البحري الجنوبي لإفريقيا ثم برا إلى أسواق أوروبا.
وأكد فيدوتوف إن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، سيواصل العمل لإدخال التشريعات التي من شأنها أن تساعد على تحسين التحقيقات وتعزيز العدالة الجنائية تماشيا مع الاتفاقيات الدولية. 
وقال شارل باستيان، وزير الشؤون المحلية في سيشل ان بلاده من أكثر المتضررين بالقرصنة البحرية وإنها اتخذت إجراءات حاسمة للحد من تلك الجرائم، مؤكدا على الأهمية القصوى لدعم تبادل المعلومات والتنسيق بين دول المنطقة. 
أما وزير العدل السيريلانكي فيجياداسا راجاباكشي، فقال إن الكميات المضبوطة من المخدرات تثبت أن بلاده باتت دولة معبر للمواد المخدرة نحو أمريكا والشرق الأوسط وأعرب عن رغبة بلاده في استضافة الأنشطة والمؤتمرات لمكافحة تهريب المخدرات بحكم موقعها الاستراتيجي في المحيط الهندي.
وطالب المشاركون، بتعزيز سبل التعاون وسرعة الاستجابة لمكافحة الجريمة البحرية. 
وقال المشاركون، إن القوات البحرية تضغط على الذين يستغلون البحار لتهريب المخدرات، مشيرين إلى أنه في عام 2012 تم استئناف الجهود العسكرية البحرية لمكافحة تهريب المخدرات في المحيط الهندي بعد أن توقفت لفترة وفي عام 2014 تم رصد نجاحات كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية بشأن تهريب المخدرات عبر المحيط الهندي.
وأفاد المشاركون بارتفاع عدد المقبوض عليهم وكميات المخدرات في عام 2014، بما في ذلك تزايد ضبط كميات كبيرة من مخدر الهيروين وكذلك في العام نفسه قامت القوات التنزانية والكينية والفرنسية بتلقي القدرة على التدخل البحري، حيث بالنسبة للقدرة على التدخل البحري كان التركيز على السواحل التنزانية.
وأشاروا إلى أنه يجب تغطية مساحات شاسعة لمكافحة تهريب المخدرات عبر المياه، حيث يتم التهريب عبر قوارب صغيرة بداخل سفن كبيرة أو باستخدام القوارب الصغيرة والتي لا تظهر في عرض البحر، مشيرين إلى أنه في كثير من الحالات لا يتم رصد شحنات المخدرات ولا تستطيع قوات التدخل والاعتراض رصد شحنات المخدرات بسبب أنها تكون مخبأة بطريقة جيدة.