أعلنت منظمة الشفافية الدولية - اليوم الأربعاء - أن حكومات الاتحاد الأوروبي ومؤسساته تتعرض لضغوط مجموعات ضغط، تعمل بشراسة للتأثير على مشاريع القوانين، لافتة النظر إلى ضرورة فرض قواعد لتنظيم أنشطتها وتجنب الفساد.

وأشارت المنظمة في تقريرٍ: "حتى الآن لم يتزود أي بلد أو أيَّة مؤسسة في الاتحاد الأوروبي بإطار مناسب على مستوى، وفق إجراءات اتخاذ القرار في المؤسسات العامة، ونزاهة التبادلات، والإنصاف في استخدام آليات القرار العام".

وتابعت أن "ممارسات الضغط غير الشفافة تشكل أحد مخاطر الفساد الرئيسة لأوروبا".

وفي تصنيف وضعته المنظمة لـ19 بلدا من الدول الأعضاء الـ28 حصل هؤلاء على معدل 31 علامة على مئة، فيما أحرز مجلس أوروبا على 19 مباشرة قبل المجر وقبرص على 14، وحصلت إيطاليا على 20، وألمانيا 23، وفرنسا 27، والمملكة المتحدة 44.

وحصلت المفوضية الأوروبية التي شددت أنظمتها مؤخرا على 53، متفوقة على البرلمان الأوروبي الذي نال 37.

وتعد بروكسل عاصمة مجموعات الضغط في أوروبا، حيث ينبغي لجميعها الوجود إن كانت تسعى إلى التأثير على العملية التشريعية، بَدْءا من صياغة مشروع القانون في المفوضية، ثم لاحقا في أثناء مناقشته في البرلمان وبين الدول.

وأشارت المنظمة إلى أن "الضغط ليس سيئا في حد ذاته عندما يجيز للمجموعات ذات الصلة الدفاع عن وجهات نظرها إزاء قوانين قد تؤثر عليها"، وتابعت أن مشكلة الضغط في الاتحاد الأوروبي "هو ربطها إلى حد كبير بالسرية، والحصول على امتيازات غير مبررة".

وعدَّدت المنظمة - على سبيل المثال - "عددا من الفضائح التي هزت أوروبا، وأثبتت أن غياب القواعد الواضحة والملزمة يجيز لعدد صغير من اللاعبين - لا سيما الأكثر ثراء - الهيمنة في صنع القرار العام والتأثير على القرارات والسيطرة على دول ومؤسسات".

وأضافت أنه من بين الدول الـ19 التي قيمتها 7 فحسب: النمسا وفرنسا وأيرلندا وليتوانيا وبولندا والمملكة المتحدة وسلوفينيا، تملك قوانين أو أنظمة تستهدف أنشطة مجموعات الضغط.