حضر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع رفيع المستوى الذي ينظمه المركز الدولي للأمن الرياضي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  "الأندوك " تحت عنوان  "النزاهة الرياضية : تبادل المعلومات عالميا من أجل تسهيل التحقيقات في قضايا التلاعب بنتائج المباريات "، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، صباح اليوم .

وفي بداية الاجتماع، ألقى السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كلمة قال فيها "إن خطر مافيا الجرائم المنظمة، وكيف تستخدم الآن التلاعب في نتائج المباريات والفساد والمراهنات غير الشرعية تشكل في واقع الأمر قضايا رياضية لا يتعين على الحكومات ولا جهات إنفاذ القانون غض النظر عنها بعد الآن.  فهي مشاكل عابرة للقارات والدول وتؤثر في المجتمع بكامل طبقاته" .

وأكد فيدوتوف أن العمل مع الدول الأعضاء في  "الأندوك " وفق معاهدة الأمم المتحدة ضد الفساد  "يونكاك " يبرز أهمية هذه الشراكة الجديدة مع المركز الدولي للأمن الرياضي كواحد من أبرز بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في النزاهة الرياضية، وعلى نحو يزود المحققين وسلطات الادعاء العام بالأدوات والمصادر اللازمة لمكافحة خطر التلاعب في نتائج المباريات في ظل تزايد تداخل الجريمة في الرياضة".

وأضاف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  "الأندوك "،"أن توقيع هذه الشراكة يمثل خطوة مهمة ومتقدمة في الطريق لحماية الرياضة.  وأنا أشجع الحكومات وجهات إنفاذ القانون والمنظمات والاتحادات الرياضية الدولية وكذلك المؤسسات العامة والقطاع الخاص بتنفيذ الإجراءات التي ستأتي في الدليل الموحد ضمن الشراكة مع المركز الدولي للأمن الرياضي" .

ثم ألقى السيد محمد آل حنزاب رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي كلمة أوضح فيها أن جهود المركز الدولي للأمن الرياضي على مدار الأعوام الماضية أسفرت عن تغير نظرة المنظمات الأممية العالمية تجاه الجريمة المنظمة في الرياضة وتجسد ذلك في التوصل لاتفاقية الشراكة مع أحد أهم منظمات الأمم المتحدة وهي  "الأندوك "، المنظمة الأممية المعنية مباشرة بالجريمة وتعريفها في شتى أنحاء العالم، وهي الاتفاقية التي من شأنها تأطير جرائم تهدد مستقبل الرياضة" .

وأكد آل حنزاب أن مؤتمر الأمم المتحدة بالدوحة وضع أول لبنة للاعتراف الدولي بالجريمة المنظمة في الرياضة بعدما بدا واضحا للعالم أن تأثير مخاطر التلاعب في نتائج المباريات لا يطال الرياضة فقط، بل يتعدى آثاره إلى المجتمع والناس في مختلف دول العالم، ولهذا كله فإن قضية التلاعب في نتائج المباريات أصبحت قضية لا يمكن للمؤسسات الرياضية ولا الحكومات تجاهلها بل قد حان الوقت لإيجاد حلول جذرية لهذه القضايا" .

وقال رئيس المركز الدولي للأمن الرياضي "إن  "الأندوك " تأخذ موقعها في طليعة المنظمات العالمية في مكافحة الجريمة، ولذلك فشراكة المركز الدولي للأمن الرياضي مع هذه المنظمة الأممية المحورية تعد تطورا نوعيا في مكافحة التلاعب في نتائج المباريات والجريمة المنظمة في الرياضة".
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة التي تنص على تعاون وثيق مع منظمة اليونسكو والمجلس الأوروبي، ستمكن المحققين وهيئة الادعاء العام عبر تزويدهم بالأدوات المناسبة والسلطات التشريعية المطلوبة بشكل يسمح للاتحادات والمؤسسات الرياضية والحكومات بمواجهة خطر التلاعب في نتائج المباريات وكذلك علاج ما يطرأ من تكتيكات جديدة تستخدمها مافيا الجرائم المنظمة .

وأكد أن المركز الدولي للأمن الرياضي يسعى جاهدا وبكل الوسائل ومن خلال سائر المنظمات الدولية لحماية الرياضة وتمكينها من مواجهة المخاطر المحدقة بها حاليا، "ونحن نتطلع لأن تكون هذه الاتفاقية مع  "الأندوك " بداية فجر جديد للرياضة وأن تسفر عن وضع إطار عمل جديد يعترف بشكل نهائي بالتلاعب في نتائج المباريات كجريمة دولية وهذا بحد ذاته انتصار لمسيرة الرياضة العالمية وأحد إنجازات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي وضع أول لبنة للاعتراف الدولي بالجريمة المنظمة في الرياضة" .

وبعد ذلك، شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية التوقيع على مذكرة التفاهم بين المركز الدولي للأمن الرياضي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات التي تهدف للتصدي إلى ومحاربة الجرائم المنظمة في الرياضة والتلاعب في نتائج المباريات.

وتعد الاتفاقية هي الأولى التي تجمع معا العديد من المنظمات الدولية المعنية وأبرزها  "الأندوك " و "اليونسكو " والمجلس الأوروبي ومؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة باريس الأولى "السوربون" إلى جانب المركز الدولي للأمن الرياضي للاعتراف بتعاظم المخاطر التي تهدد مستقبل الرياضة، حيث إنه بموجب هذه الاتفاقية سيعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمركز الدولي لوضع عدد من الآليات لدعم جهود محاربة التلاعب في نتائج المباريات والمراهنات غير الشرعية وحماية الرياضة من الفساد والجريمة المنظمة وذلك بمشاركة المؤسسات الدولية المذكورة .