قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية العشوائية "متسبيه كراميم" المقامة على أراضٍ فلسطينية، خاصة في محافظة رام الله.

وقالت مصادر إسرائيلية "إن موقف نتنياهو جاء خلال مداولات جرت فيما تسمى المحكمة الإسرائيلية العليا في الأيام الأخيرة، حيث قرر نتنياهو، وبخلاف توصيات المستشار القضائي للحكومة يهودا فينشتاين، تبني قرار تبييض البؤرة الاستيطانية".

كان المستشار القضائي قد أوصى بإخلاء البؤرة الاستيطانية خلال سنتين، وتسبب له هذا الموقف قبل شهور في مواجهة مع وزير الأمن موشيه يعالون. 
وبقراره الأخير، يكون نتنياهو قد تبنى موقف يعالون الداعي إلى عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية ومنحها "صبغة قانونية".

 ويطالب الالتماس للمحكمة العليا باستثناء البؤرة الاستيطانية "متسبيه كراميم" من المخططات في المنطقة، فيما تجري بـ"المحكمة اللوائية" في القدس بالتوازي مداولات حول ملكية الأراضي. 
وقدمت الحكومة الإسرائيلية موقفها للمحكمة العليا، وكان مخالفا لموقف المستشار القضائي الذي عبر عنه في جلسات سابقة الداعي لإخلاء البؤرة الاستيطانية، حيث طلبت النيابة الممثلة للدولة إتاحة المجال للمستوطنين لإثبات ملكيتهم على الأرض أولا، لأن من شأن ذلك أن يشكل فارقا جوهريا في الظروف. في تلميح إلى إمكانية "شرعنة" البؤرة الاستيطانية.

في السياق ذاته، قالت الإذاعة الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن موقف الحكومة يعني أن الدولة لم تطالب بإخلاء البؤرة الاستيطانية بل أتاحت المجال للسكان لإثبات الملكية على الأرض، وبذلك تكون عمليا قد منعت إخلاء البؤرة الاستيطانية ومهدت الطريق لمنحها صبغة قانونية" .

يذكر أن هذه البؤرة الاستيطانية أقيمت قبل نحو خمس سنوات على أراضٍ فلسطينية خاصة، وضمت حينها حوالي عشرين مبنى بين ثابت ومتنقل. وحتى عام 2012 "شرعنت" سلطات الاحتلال ثلاث عشرة بؤرة استيطانية عشوائية المعرفة إسرائيليا بـ "غير قانونية"، وتعمل على "شرعنة" ست بؤر أخرى إحداها "متسبيه كراميم".