كشفت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMIPLUS في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أن عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأسمال خليجي مشترك بلغ عددها حتى عام 2013 نحو 232 مشروعا، ووصلت قيمة استثماراتها المتراكمة إلى نحو 23 مليار دولار أمريكي، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل، وذلك مقابل 3015 مشروعا صناعيا مقاما بمشاركات خليجية وعربية وأجنبية، بلغت استثماراتها التراكمية نحو 150.8 مليار دولار، واستوعبت نحو 360 ألف موظف وعامل.
وذكر بيان أصدرته المنظمة اليوم أن قيمة الاستثمارات المتراكمة الإجمالية في الشركات الخليجية/الخليجية المشتركة عام 2013 بلغت نحو 23 مليار دولار، أي 13.2 بالمائة فقط من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة كافة، وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بحوالي 11.2 مليار دولار بنسبة 48.7 بالمائة، تركز معظمه في السعودية وقطر، تلاه قطاع صناعة المعادن الأساسية بحوالي 7.2 مليار دولار، بنسبة 31.2 بالمائة، وتركز أكثره في البحرين وعمان والسعودية، ثم صناعة مواد البناء بنسبة 7.7 بالمائة، ثم المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4 بالمائة، ثم باقي المنتجات بنسب تقل عن ذلك.
وأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت اهتماما كبيرا بتشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة، كما أكدت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون من خلال المادة الثانية عشرة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة، إضافة إلى تأكيد الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون على هذا التوجه". 
ووصل عدد المشروعات الخليجية/الخليجية المشتركة إلى نحو 7.1 بالمائة من إجمالي المشروعات الصناعية المشتركة، كما أن رأس المال الخليجي المتراكم الموظف في المشروعات الخليجية/الخليجية بلغ 13.2 بالمائة من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة عموما. 
وحازت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أكبر عدد من المشروعات الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة ، بنسبة 42.7 بالمائة و25 بالمائة على التوالي، تليهما سلطنة عمان بنسبة 12.5 بالمائة، ودولة قطر 11.2 بالمائة، ومملكة البحرين 7.3 بالمائة، ودولة الكويت 1.3 بالمائة من إجمالي عدد المصانع المشتركة المقامة لديها.
ومن حيث نسبة الاستثمارات في المشاريع الخليجية/الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموما في كل دولة، فقد حازت السعودية أعلى نسبة، حيث أسهمت بنسبة 37.6 بالمائة، تلتها دولة قطر بنسبة 19.5 بالمائة، ثم البحرين بنسبة 18.8 بالمائة، وسلطنة عمان بنسبة 13.9 بالمائة، والإمارات بنسبة 8.9 بالمائة، ثم الكويت بنسبة 1.3 بالمائة.
وحاز قطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية العدد الأكبر من المصانع بدول المجلس وهو 65 مصنعا، وبنسبة 28 بالمائة من إجمالي المصانع الخليجية المشتركة، تلاه قطاع صناعة مواد البناء بعدد 43 مشروعا وبنسبة 18.5 بالمائة، فصناعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14.2 بالمائة، فالمنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 11.6 بالمائة، ثم الصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 6 بالمائة، وشكلت الصناعات الأخرى نسبة 21.7 بالمائة.