أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نائب الرئيس والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التزام التحالف بدعم جمهورية السودان لإنشاء مفوضية قومية لحقوق الإنسان تقوم على الاستقلالية والتعددية والشفافية وفقاً لمبادئ باريس.
جاء ذلك خلال زيارة سعادته لجمهورية السودان، والتي أجرى خلالها اجتماعات موسعة مع سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية، وسعادة السيد نصر الدين عبد البارئ وزير العدل، إلى جانب لقاءات مكثفة مع قيادات لجنة تسيير المفوضية القومية لحقوق الإنسان بجمهورية السودان.
ونوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بالدور الكبير الذي قد يلعبه إنشاء مفوضية حقوق الإنسان في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا، مشيراً إلى أهمية دعم السودان، خاصة في المرحلة الانتقالية في مجالات حقوق الإنسان، لافتاً في الآن ذاته، إلى أن هذه الزيارة الأولى من نوعها تدخل في إطار دعم الشراكة بين الحكومة السودانية والتحالف العالمي للارتقاء بحماية حقوق الإنسان.
وخلال اجتماعاته قدم الدكتور المري نبذة عن التحالف العالمي ومهامه وقال: «تهدف هذه الزيارة -بعد الأحداث التي شهدها السودان- إلى التباحث في أهمية إنشاء هيئات وآليات لحقوق الإنسان، وعلى رأسها مفوضية حقوق الإنسان، واستعرض مع المسؤولين أفضل الممارسات في صياغة قانون للمفوضية».
ودعا إلى توسيع المشاورات حول بلورة مسودة القانون بما يخدم تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما عبر عن دعم التحالف لكافة جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الصدد. واعتبر اختيار السودان في مجلس حقوق الإنسان شهادة دولية على الإرادة الصادقة للحكومة في تنفيذ التزاماتها.
وأشاد المري بالحوار الإيجابي والاهتمام الكبير من قبل القيادة السودانية في دعم مسيرة حقوق الإنسان، وقال: «لمسنا تجاوباً كبيراً من كافة الفاعلين في دعم إنشاء مفوضية حقوق الإنسان وهيئات وآليات الحماية».
كما رحّب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، بقرار إنشاء لجنة تسيير مفوضية حقوق الإنسان، والذي تزامن مع زيارته للسودان، واعتبرها خطوة مهمة لسد الفراغ القانوني خلال هذه المرحلة، وشدد على ضرورة توسيع المشاورات والحوارات لتبني قانون مفوضية حقوق الإنسان في السودان وفقاً لمبادئ باريس، وضرورة سيادة القانون والعدالة الانتقالية، وإشراك الضحايا في عملية تطوير منظومة حقوق الإنسان.
كما عبر عن استعداد التحالف العالمي للمساهمة في الحوار الوطني حول قضايا حقوق الإنسان، وتنظيم ورش عمل فنية بين الهيئات المعنية في الدولة بالتعاون مع التحالف العالمي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما أثنى على جهود مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بالخرطوم.
