هبط الجنيه المصري 40 قرشا مقابل الدولار، في معاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء، رغم ضربات متلاحقة بدأها البنك المركزي بخفض مفاجئ لسعر الجنيه، وطرح عطاءين استثنائيين بنحو 400 مليون دولار بل والإعلان عن طرح 1.5 مليار دولار غدا "للقضاء نهائيا على السوق السوداء".

وقال متعاملون في السوق السوداء لـ"رويترز"، إن عمليات تداول جرت اليوم بسعر 9.60 جنيه مقارنة مع 9.20 جنيه أمس.

ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 9.85 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.95 جنيه.

وبعد الخفض المباغت لسعر الجنيه بنسبة 14.5 % أمس الذي أصاب السوق السوداء بشلل مؤقت، وجه البنك المركزي ضربة جديدة اليوم بطرح عطاء استثنائي باع فيه 198.3 مليون دولار بسعر 8.85 جنيه.

وبعد لحظات من إعلان نتيجة عطاء اليوم أصدر المركزي بيانا أعلن فيه أنه سيطرح 1.5 مليار دولار في عطاء استثنائي جديد غدا الأربعاء، لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات استيرادية.

وقال مصدر بالبنك المركزي لرويترز في اتصال هاتفي "طرح 1.5 مليار دولار غدا يستهدف القضاء نهائيا على السوق السوداء."

لكن السوق السوداء بدت غير مبالية اليوم بعطاءات المركزي، حيث دفعت الجنيه نحو الهبوط وسط طلب قوي على العملة الصعبة.

وقال أحد المتعاملين في السوق الموازية "الطلب قوي على الدولار منذ الليلة الماضية بعد قرار خفض الجنيه. كنا نبيع أمس الدولار على سعر 9.40 جنيه ولكن اليوم مع زيادة الطلب ارتفع السعر إلى 9.50 ثم 9.60 جنيه. نفد كل ما لدينا من دولارات."

وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها، بعد عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وقال متعامل في السوق الموازية "قرار المركزي خفض الجنيه أعطى إشارة قوية إلى أن العملة الخضراء ستواصل الارتفاع وأكد هذا الاتجاه إصدار شهادات استثمار بفائدة 15 % مقابل التنازل عن الدولار بسعر 8.85 جنيه وهو سعر مغرٍ جدا للشراء من وجهة نظر المركزي أي أن السعر الحقيقي للعملة أكبر من ذلك. الطلب متزايد مقابل قلة في المعروض."

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيه للدولار قبل نحو خمس سنوات.

وأبلغت مصادر مصرفية رفيعة المستوى رويترز أمس الاثنين، من بينها مصدر يعمل بالبنك المركزي أن وفدا من صندوق النقد يضم مجموعة من الاقتصاديين زار المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي للمساعدة في رسم سياسة سعر الصرف والإجراءات النقدية.

وأحاط البنك المركزي زيارة وفد صندوق النقد لمصر بجو من التكتم والسرية. واكتفى أحد وزراء المجموعة الاقتصادية بالقول لرويترز "زيارة وفد صندوق النقد لمصر كانت زيارة روتينية."