لقيت الحملة التي شنتها وزارة البلدية والبيئة مؤخرا ضد المطاعم والمحلات المخالفة، تشجيعا كبيرا من المواطنين والمسؤولين، حيث أعرب عدد كبير من أعضاء المجلس البلدي المركزي عن سعادتهم ليقظة مفتشي البلدية، وطالبوا بتغليظ العقوبات حتى تصل إلى سحب التراخيص مباشرة ودون إنذار.
السيد محمد الشهواني عضو المجلس البلدي المركزي أكد لـالعرب في تصريحات خاصة أن صحة الإنسان لا تقبل التهاون، مطالبا بتغليظ عقوبة المطاعم المخالفة حتى تصل إلى حد سحب التراخيص دون إنذار، مؤكداً أن أصحاب المطاعم المخالفة لا يمتلكون ذمة ولا ضميرا.
وأضاف "الشهواني" أن الجميع يساند مفتشي البلدية قلبا وقالبا، بل ونشجعهم على المزيد من الحملات التفتيشية للقضاء تماما على ظاهرة المطاعم المخالفة والتي قد تسهم في نشر الأمراض والأوبئة بين المواطنين، لافتا أن المواد الغذائية المغشوشة تؤثر سلبا على صحة الإنسان، وقد تصيبه بأمراض خطيرة.
وأشار عضو المجلس البلدي المركزي، إلى أن بعض أصحاب المحلات لا يهتمون سوى بالعائد والربح المادي، دون النظر إلى خطورة الإهمال على الصحة العامة، مما يحمل وزارة البلدية والبيئة ممثله في مفتشيها ضرورة بذل مزيد من الجهد المتواصل لضبط هؤلاء وحماية المجتمع منهم.
من جانبه، قال السيد عبدالله السليطي عضو المجلس البلدي المركزي في تصريحات خاصة لـ العرب أن عصر التعامل باللين انتهى، وهو ما يظهر جليا في حملات وزارة البلدية والبيئة المنظمة ضد المطاعم المخالفة، وإغلاقها لردع كل من تسول له نفسه من أصحاب المحال والمطاعم بالإهمال في سلامة الأغذية وصلاحيتها.
وأضاف "السليطي" قائلا إن تطبيق القانون لا بد منه، ولا بديل عنه، موجها الشكر إلى كل مفتش تابع لوزارة البلدية على جهده المبذول في حماية الصحة العامة بالكشف عن المحال والمطاعم المخالفة.
وطالب عضو المجلس البلدي المركزي، بأن تشمل تلك الحملات كلا من محال الحلاقة والصالونات النسائية، وكل ما يتعلق بالصحة العامة والبيئة، لسببين: الأول هو ضبط المخالفين وإنقاذ المواطنين والمستهلكين منهم، والثاني هو توجيه تحذير غير مباشر لغيرهم من أصحاب المحلات والمطاعم ممن تسول لهم أنفسهم التلاعب بصحة المواطنين، أو الإهمال في سلامة الأغذية، لافتا أن المشاهد التي تنتشر من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي لمطاعم مخالفة تؤكد أن أصحاب هذه المطاعم يجرمون في حق المجتمع ويستحقون كل العقوبات الرادعة لحماية المواطنين من شرورهم.
جدير بالذكر أن وزارة البلدية والبيئة أمرت منذ أيام بإغلاق مطعم "إخوان الأفغاني" بعدما ثبت تخزينه للأطعمة بدورة المياه، إضافة إلى مخالفته لوائح وقوانين النظافة والصحة العامة.
وكانت صور قد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تجمع عدد كبير من الوجبات المثلجة داخل حمام المطعم، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين الرأي العام القطري، في الوقت الذي تشن فيه أجهزة البلدية حملات مستمرة على المطاعم المنتشرة في أنحاء البلاد للتأكد من التزامها بقواعد وشروط الحفاظ على الصحة العامة.
وقال مصدر بوزارة البلدية إنها قررت إغلاق المطعم إغلاقا كليا لمدة شهر كامل، وذلك عقابا على جريمته، على أن تُغلظ العقوبة في حال تكرارها، مع تهديد بالإغلاق التام في حال استمرار مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل المطاعم.
كما شنت البلدية حملة أغلقت خلالها العديد من المطاعم من بينها، مطعم "توب فوم" بمنطقة مشيرب إغلاقا كليا، ومطعم الركن الفرنسي بمنطقة المرخية إغلاقا كليا، ومطعم "مروش الخليج للمواد الغذائية" بمنطقة الريان الجديدة إغلاقا كليا، ومطعم ديوان الجزيرة بمنطقة الريان الجديد إغلاقا كليا، ومطعم كولورادو بمنطقة المرخية إغلاقا كليا، وكافتريا بيت الشاي بمنطقة الغويرية إغلاقا كليا، ومطعم ليوان الشمال بمدينة الشمال إغلاقا كليا، وحلويات الحارة الشامية بمنطقة الوكرة إغلاقا كليا، وكافتريا التنور بالمنطقة الصناعية إغلاقا كليا، و "السزلرز" بمناطق الخور وسميسمة والجريان إغلاقا كليا، و "دجاج الذخيرة الحديثة" بمناطق الخور والسميسمة والجريان إغلاقا كليا، ومركز بنجلاديش للمواد الغذائية بمناطق الرياد الجديد ومعيذر الشمالي والوجبة إغلاقا كليا، وكافتيريا عبدالله زيد بالمنطقة الصناعية إغلاقا كليا، وكافتيريا لؤلؤة الوكرة بمنطقة الوكرة إغلاقا كليا، وهي الإغلاقات التي أتت جميعها لمخالفة شروط السلامة الغذائية وتعريض الصحة العامة للخطر.