أكد البيت الأبيض، أن أي اتفاق بشأن برنامج إيران النووي بين طهران ومجموعة "5+1"، سيكون موضع تصويت في مجلس الأمن الدولي.

وقال الأمين العام للبيت الأبيض دنيس ماكدونوف في رد أرسله إلى السيناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، "سيكون لمجلس الأمن الدولي أيضا دور يقوم به في أي اتفاق مع إيران".

وأضاف مساعد الرئيس باراك أوباما، "كما أن من الصحيح أن الكونجرس وحده يحق له إنهاء قوانين العقوبات بحق إيران، فإن مجلس الأمن الدولي وحده من يمكنه إنهاء العقوبات الدولية بحق إيران".

وتابع: "بما أن المفاوضين الأساسيين للتسوية مع إيران هم الدول الخمس الدائمو العضوية في مجلس الأمن، فاننا نتوقع ان يصوت مجلس الامن على قرار لاظهار دعمه لاي اتفاق وتعزيز الشرعية الدولية".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إلى جدول زمني لمثل هذا التصويت الذي سيكون "تصويت مصادقة" بعيد ابرام الاتفاق.

وسيكون هذا القرار منفصلا عن قرار محتمل لرفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على إيران.

والتصويت على رفع العقوبات لن يتم إلا في مرحلة تالية في موعد غير محدد، بحسب ما أعلنت جنيفر بساكي.

وتخوض إدارة أوباما صراعا مع الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لثني البرلمانيين عن التصويت على قانون يجبر أوباما على إحالة أي اتفاق مع إيران على الكونجرس. وأمام الكونجرس مهلة 60 يوما للتصويت لمنع دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وقال بوب كروكر، "حول هذه المسالة التي قام فيها الكونجرس بدور حيوي أرى أن من المهم أن يدلي الكونجرس برأيه في شكل ملائم قبل أن يدخل أي اتفاق نهائي حيز التنفيذ".

ويحاول الجمهوريون حشد أغلبية الثلثين في كل من المجلسين لتبني هذا القانون والتصدي لفيتو الرئيس أوباما.

وكرر السيناتور ميتش ماكونيل رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأحد "يبدو أن الإدارة على وشك ابرام اتفاق سيء جدا مع أحد أسوأ أنظمة العالم يتيح له الاحتفاظ ببنيته التحتية النووية".

وأضاف السيناتور ماكونيل، أنه في حال فشل المفاوضات الدولية، فإن مجلس الشيوخ سيحاول تبني عقوبات جديدة ضد إيران.