أمر القضاء الباكستاني مجددا نهاية الأسبوع بمواصلة اعتقال المتهم بتدبير اعتداءات مومباي التي أوقعت 166 قتيلا في 2008، وذلك بعد ساعات من الإذن بالإفراج عنه في تطور جديد في هذه القضية التي تؤثر في العلاقات بين باكستان والهند.

وتعتبر الهند زكي الرحمن الأخوي البالغ من العمر نحو 55 عاما، العقل المدبر للهجمات التي استهدفت عدة مواقع في مومباي في نوفمبر 2008، وهو واحد من سبعة مشتبه فيهم وجه إليهم الاتهام في هذه الاعتداءات، ولم يحاكم بعد.

وفي ديسمبر 2014 أمرت محكمة باكستانية بإخلاء سبيله لكن السلطات المحلية رفضت الإفراج عنه، وبعد ضغوط من الهند أمر القضاء الهندي لاحقا بالإبقاء عليه رهن التوقيف وسط تواصل الشد بين البلدين.

وأمرت المحكمة العليا في إسلام أباد مجددا الجمعة بالإفراج عن الرجل الذي يأتي على رأس لائحة المطلوبين من الهند، لكن بعد ساعات من ذلك تراجعت المحكمة عن قرارها وأبقت زكي الرحمن الأخوي قيد الاعتقال وهو ما اعتبره محاميه رضوان عباسي إجراء "غير قانوني وغير دستوري ومقيتا".

واحتجت الدبلوماسية الهندية بشدة الجمعة على احتمال الإفراج عن العقل المدبر المفترض لاعتداءات مومباي الذي جاء متزامنا مع تعهد باكستان بالتفريق عمليا بين عناصر طالبان "الجيدين" الناشطين في أفغانستان والهند وعناصر طالبان الذين ينفذون اعتداءات في باكستان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية سيد أكبر الدين إن الإفراج عن زكي الرحمن الأخوي سيشكل انتهاكا "لتعهد باكستان بمحاربة الإرهاب بما يشمل سياسته مؤخرا التي لا تفرق بين الإرهابيين".

وبعد سبع سنوات من وقوعها لا تزال اعتداءات مومباي تؤثر في العلاقات بين البلدين حيث تتهم الهند باكستان بأنها تتعمد إرجاء الإجراءات القضائية، وترد باكستان بأن الهند لم تزودها بالأدلة الضرورية لمحاكمة المتهمين.

وخلال ثلاثة أيام بين 26 و29 نوفمبر 2008 استهدفت مجموعة مسلحة من عشرة أشخاص فنادق فخمة ومطعما سياحيا ومحطة القطار الرئيسية ومركزا يهوديا في مومباي ما أدى إلى مقتل 166 شخصا وإصابة أكثر من 300 بجروح.