أعلنت وزارة التعليم والتعليمك العالي عن تنظيم حملات تفتيشية على المدارس الحكومية والخاصة للتأكد من تطبيق الاجراءات والتدابير الاحترازية الموصى بها وإحالة المدارس المقصرة للتحقيق الداخلي.
وقالت في بيان عبر موقعها الرسمي: "في إطار حرص وزارة التعليم والتعليم العالي على توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة، حفاظاً على صحة أبنائنا وبناتنا بالمدارس والطاقم التعليمي والإداري، كثفّت الوزارة حملاتها التفتيشية الدورية والمفاجئة على المدارس الحكومية والخاصة، عبر فرقها التفتيشية التابعة لإدارة الصحة والسلامة بالوزارة، والفرق المشتركة مع وزارة الصحة العامة".
وأضاف البيان: "أظهرت هذه الحملات التفتيشية التزام معظم المدارس بالإجراءات الاحترازية، فيما تبين أيضا تقصير عدد من المدارس في تطبيق الإجراءات الاحترازية مثل عدم الالتزام بلبس الكمامات بالطريقة الصحيحة أو عدم قياس درجة الحرارة للطلبة قبل دخولهم المدرسة أو عدم الالتزام بالمسافة الآمنة بين الأفراد أو عدم توفر أدوات التعقيم".
وأوضحت وزارة التعليم أنه بناءً على الحملات التفتيشية تمت إحالة المدارس الحكومية والخاصة المقصرة إلى التحقيق الداخلي بالوزارة ومن ثم تم توقيع عقوبات بحق عدد من تلك المدارس بما يتناسب مع حجم مخالفتها لشروط وضوابط التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كوفيد 19، كما تم إغلاق عدد من المدارس لفترة مؤقتة وتحويل التعليم بها عن بُعد، وذلك بناء على البروتوكول المتبع مع وزارة الصحة العامة بسبب اكتشاف حالات إصابة بين الطلبة والطاقم التدريسي.
وقد قامت الوزارة بإحالة هذه المدارس الحكومية والخاصة إلى التحقيق الداخلي لمعرفة سبب ومصدر هذه الإصابات بالعدوى وتوقيع الجزاءات الإدارية المناسبة بحقها.
من جانب آخر، باشرت وزارة التعليم التعاون والتنسيق العاجل مع وزارة الصحة العامة لاستكمال مراحل تطعيم الكوادر التعليمية في جميع مدارس قطر، والذين لهم الأولوية القصوى في التطعيم حالياً، كما دعت الجميع إلى تلقي التطعيم الذي يمثّل الدعامة الأساسية في الوقاية والحماية من هذا المرض بمشيئة الله.
وبناءً على برتوكول وزارة الصحة العامة المعتمد، دعت الوزارة كوادرها التي ستتلقى اللقاح إلى الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبالأخص ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي.
كما دعت وزارة التعليم والتعليم العالي جميع أفراد المجتمع عموماً وأولياء الأمور وأبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات والطاقم التعليمي والإداري خصوصاً، إلى ضرورة التقّيد التام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار هذا الفيروس حتى تمر هذه المرحلة بسلام وأمان.
