أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قرارا بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد بياناته وإجراءاته. ويأتي القرار ضمن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري وتعديلاته، وفي إطار مواكبة الرؤية الوطنية للدفع بالقطاع العقاري وتعزيز دوره في منظومة القطاعات الداعمة للتنمية الوطنية.  وحدد القرار مكونات السجل العقاري المبدئي بحيث تتألف من مجموعة الصحائف العقارية المخصصة للوحدات العقارية المفرزة على الخارطة، والسجلات المكملة لها، والتي تحوي الطلبات والعقود وأسانيدها والتصاميم المعمارية والمخططات الهندسية للمشروع المعتمدة من قبل الجهات المختصة. ونص القرار على أن يقيد في السجل العقاري المبدئي لكل وحدة عقارية مفرزة على الخارطة بيانات المنطقة، ورقم العقار الأصلي، وبيانات المشروع المعتمد، ورقم الوحدة العقارية على الخارطة ومساحتها وحدودها وأوصافها، والأجزاء المشتركة في حال وجودها والغرض المخصصة له. كما يقيد في السجل العقاري المبدئي البيانات الدالة على شخصية المالك، أو الملاك في حال الشيوع للوحدة العقارية المفرزة على الخارطة، وحصة كل واحد منهم وسبب كسب الملكية وسبب زوالها، وقيود السجل اليومي، والحقوق العينية التبعية والقيود وكيفية وسبب شطبها. 
وأكد السيد عامر سعيد الغافري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أهمية صدور القرار الوزاري المنظم لإجراءات البيع على الخارطة، وقائلا إنه في إطار الاهتمام الذي يوليه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لاستكمال القرارات التنفيذية للقوانين المنظمة للتسجيل العقاري، وفي إطار مواكبة وزارة العدل لخطة التطوير العقاري في الدولة، خاصة مع تفعيل القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم القطاع العقاري وتعديلاته، حرصت وزارة العدل على أن يكون قرار تنظيم السجل العقاري المبدئي متماشيا مع أحدث الممارسات المعمول بها بالقطاع العقاري في تنظيم البيع على الخارطة (البيع تحت الإنشاء). 
وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن صدور قرار سعادة وزير العدل بشأن السندات المبدئية، يأتي في إطار حرص المشرع القطري على إعطاء الثقة للسوق العقاري المحلي، حيث سيتم تسجيل هذه الملكيات في السجل العقاري، وستكون لها حماية قانونية. وأشار سعادة الوكيل إلى أنه من بين البنود المهمة التي نص عليها القانون أن لملاك هذه السندات المبدئية الحق في رهنها وتداولها سواء بالبيع، أو الهبة وإبرام جميع التصرفات الناقلة للملكية وفق القوانين المعمول بها في الدولة. ونوه إلى أنه وفي سبيل تيسير إجراءات تسجيل الوحدات العقارية على الخارطة أتاح القرار إمكانية تقديم طلب تسجيل أو قيد الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة في السجل العقاري المبدئي إلكترونيا، على أن تستوفى الإجراءات بموافقة الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، ووفقا للإجراءات المقررة بموجب الفاتنون رقم 5 لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري.