أكد ديوان الخدمة الوطنية والتطوير الحكومي أن الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2026 تجسد توجها استراتيجيا متقدما نحو بناء ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز استدامة الموارد البشرية في الدولة. وأضاف في منشور عبر منصة «إكس» أن الخطة جاءت استجابة مباشرة لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية رقم (25) لسنة 2025، ولا سيما المادتين (31) و(47)، اللتين أرستا مبدأ الربط المؤسسي بين التدريب وتقييم الأداء والترقية الوظيفية.

وتركز الخطة على إحداث نقلة نوعية في مفهوم التدريب الحكومي، من كونه نشاطا تقليديا مرتبطا بالترقية، إلى أداة مستمرة لتطوير القدرات الوطنية وصقل المهارات القيادية والفنية والسلوكية، بما يتماشى مع متطلبات الوظائف الحالية والمستقبلية.
وتستهدف الخطة الاستثمار في الكفاءات الوطنية عبر تشخيص دقيق لاحتياجات التطوير الفردية، وربط البرامج التدريبية بالمسارات الوظيفية الثلاثة: القيادي، والتخصصي، والفني والمكتبي، بما يضمن توجيه التدريب نحو تعزيز الجدارة الوظيفية ورفع الإنتاجية. 
وتعتمد الخطة تصنيف البرامج وفق أربعة مستويات مهنية (مبتدئ، متوسط، متقدم، خبير)، ما يسهم في بناء مسار تدريجي واضح لتطوير الموظف الوطني.
وتشدد الخطة على أهمية ربط البرامج التدريبية بنتائج تقييم الأداء الوظيفي، بحيث يصبح التدريب أداة لمعالجة فجوات الأداء وتعزيز نقاط القوة، إلى جانب اعتباره شرطا أساسيا للنظر في الترقيات، بما يرسخ ثقافة الجدارة والاستحقاق داخل الجهاز الحكومي.
وفي إطار دعم الكفاءات الوطنية، توفرالخطة بدائل تدريبية مرنة تشمل التدريب الحضوري، والتعليم الإلكتروني، والتعلم المدمج، بما يتيح للموظفين فرص تطوير مستمرة تتناسب مع طبيعة أعمالهم وتخصصاتهم.  كما ترسخ الانتقال من مفهوم لتدريب من أجل الترقية إلى التدريب من أجل التطوير والتعليم المستمر، بما يواكب التحولات المتسارعة في بيئات العمل. وتسهم خطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي 2026، التي يشرف على تنفيذها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، في تعزيز كفاءة الجهاز الحكومي، وبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة التغيير، ودعم التميز المؤسسي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، عبر منظومة تدريبية متكاملة تستثمر في الإنسان بوصفه الثروة الوطنية الأهم.
وتقوم منهجية التدريب على تحديد الموظف بالتعاون مع الرئيس المباشر الكفاءات التي لها الأولوية في التطوير (بناءً على تقييم الأداء واحتياجات العمل)، من الكفاءات المحددة للمسار والمجموعة الوظيفية ومستوى الكفاءة المناسب له. 
ويحدد المسار الوظيفي الذي يعمل به الموظف، حيث يتم تقسيم البرامج حسب المسارات المعتمدة في دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف والتي تشمل: الوظائف القيادية، الوظائف الإشرافية، الوظائف الفنية والمكتبية. كما يحدد مستوى الكفاءة المطلوب تطويرها وذلك حسب درجة الموظف المالية/‏الوظيفية. 
ويتم استكمال ما لا يقل عن 20 ساعة تدريب عملي من قبل الجهة. ويكون الاختيار من قائمة البرامج والكفاءات المتاحة حسب المستوى، وفي حال اختيار كفاءة فنية للبرامج الحضورية يتم الاختيار من البرامج المتوفرة في الفصل الخاص ببرامج الكفاءات الفنية على أن توافق البرامج ومواعيد عمل الموظف مع الإدارة.
ويسعى معهد الإدارة العامة إلى تطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي وبناء قدرات الموظفين في مختلف المستويات الوظيفية بما يواكب التحولات الإدارية والرقمية التي تشهدها الدولة، وانطلاقا من دوره المحوري في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، يقدم المعهد عددا من البرامج التطويرية النوعية التي تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز جودة الخدمات العامة، وتطوير مهارات القادة والموظفين بما يتناسب مع متطلبات وتحديات العصر.