ارتفاع التمويلات إلى 6.5 مليار ريال لـ 857 شركة

منصة متكاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم ريادة الأعمال

869 مليون ريال ضمانات مالية بعد تطوير «الضمين»

حقق بنك قطر للتنمية العديد من النجاحات تزامناً مع نجاحات دولة قطر في احتضان البطولة الرياضية الأكبر في العالم، مساهماً عبر برامجه ومبادراته النوعية في مساندة رواد ورائدات الأعمال وتطوير منظومة الأعمال القطرية، وتمكين القطّاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاستناد إلى محاوره الرئيسية الرائدة: الوصول إلى التمويل، وتطوير القدرات، والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.

فعلى صعيد الخدمات التمويلية، بلغ إجمالي القروض المباشرة المُستحقة مع نهاية العام 2022 مجموعاً قدره 6.52 مليار ريال، وقد وصل عدد المستفيدين النشطين من الخدمات التمويلية المقدمة من بنك قطر للتنمية إلى 857 شركة صغيرة ومتوسطة بنسبة نمو وصلت إلى 7%.
 كما وصلت قيمة رأس المال المستثمر والمصروف في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 74 مليون ريال، وبنسبة نمو 13% مقارنة بـ2021. 
وعلى صعيد ثانٍ فقد استطاع البنك أن يؤهل أكثر من 60 مستثمراً من برامج تأهيل المستثمرين ليصبحوا مستثمرين معتمدين.
 أما بالنسبة لخدمات تمويل وتأمين الصادرات فقد حقق البنك نمواً بنسبة 25% بدعم إجمالي وصل إلى 1.93 مليار ريال. وبلغت قيمة ضمانات قروض برنامج الضمانات الوطني 2.14 مليار مع 4300 مستفيد.
من جهة أخرى، قدّم بنك قطر للتنمية في عام 2022 نسخة جديدة ومحدثة من برنامج الضمين، حيث أطلق نسخة خاصة بالشركات متناهية الصغر. وقد بلغ مقدار الضمانات المالية المستحقة 869 مليون ريال.

دعم المشاريع الحكومية
كذلك واصل البنك مساعيه في دعم المشاريع الحكومية عبر برنامج قروض الإسكان، حيث بلغ مقدار قروض الإسكان 26.4 مليار ريال وبنسبة نمو وصلت إلى 2.3% مقارنة بعام 2021. 
بينما زاد عدد العملاء المستفيدين من قروض الإسكان بنسبة 1.4% ليصل عددهم إلى 35,595 مستفيداً لتتجاوز بذلك قيمة القروض السكنية المصروفة في عام 2022، حاجز المليار ريال إذ وصلت إلى1.2 مليار ريال. 
وبما يخصّ الوصول إلى الأسواق الدولية، فلم تتوقف وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات «تصدير»، عن دعم العملاء في تعزيز إمكانياتهم للتصدير، وترويج صادراتهم عبر تقديم 109 ورش عمل ودورات تدريبية بحضور أكثر من 500 مشارك.
 
19 معرضاً 
كما ساعدت الوكالة المصدرين القطريين على المشاركة في المعارض الإقليمية والدولية وإعداد اللقاءات الثنائية مع المستوردين، إذ وصلت إلى 19 معرضاً دولياً وفعالية للاجتماعات الثنائية بمشاركة 160 شركة صغيرة ومتوسطة وعقد 106 اجتماعات ثنائية مثمرة لهذه الشركات. 
وقد حققت قيمة العقود المُبرمة دولياً لهذا العام مبلغاً قدره 853 مليون ريال قطري بنسبة نمو في عقود الاجتماعات الثنائية وصلت إلى 187% مقارنة بـ2021. ليستمر بذلك تزايد حجم الصادرات للعملاء المسجلين، وتخطي حاجز المليار ريال إلى 1.38 مليار ريال بنسبة نمو مقدارها 34% مقارنة بعام 2021. 

توطين الخدمات
وبالنسبة للأسواق المحلية وفي إطار دعمها، فقد تم إطلاق منصة مشتريات الرقمية للتعاقدات الحكومية وغير الحكومية وهي منصة متكاملة لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
تهدف إلى دعم منظومة ريادة الأعمال عبر توطين الخدمات وتسهيل التواصل بين هذه الشركات وجهات الشراء عبر التعاقدات الحكومية والخاصة في قطر. 
وعلى صعيد آخر، فقد تم تقديم عدد من ورش العمل المتخصصة بسلاسل التوريد وتوطين الفرص، بحضور أكثر من 700 مشارك. فيما بلغ إجمالي قيمة العقود المُبرمة محلياً بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص 267 مليون ريال. 

الخدمات التدريبية والتوجيهية 
وضمن مساعيه لمساندة منظومة ريادة الأعمال، وتمكين القدرات وتطويرها، قدّم بنك قطر للتنمية عدداً من الخدمات التدريبية والتوجيهية التي تغطّي جميع مراحل ريادة الأعمال وفي مجالات متخصصة، إذ وصل عدد المستفيدين من ورش العمل والبرامج التدريبية هذه إلى أكثر من 5000 مستفيد. 
فيما وصل عدد المستفيدين من مختلف برامج الحاضنات إلى 800 مستفيد، بنسبة تجاوزت العام السابق 2021 بمقدار 88%. ووصل عدد الشركات المُحتضنة إلى أكثر من 450 شركة. 
أما رائدات ورواد الأعمال المستفيدون من مختلف البرامج التعليمية والتطويرية التي يقدمها البنك فقد بلغ عددهم 933 مستفيداً. في حين كان عدد المستفيدين من الخدمات الاستشارية التي يقدمها البنك «استشارة» 660 مستفيداً من رواد الأعمال وأصحاب الشركات.
 أما في منشآت جاهز الصناعية فقد وصل عدد المنتجات، المتعددة نوعاً وحجماً، التي أنتجتها الشركات المُصنّعة المحتضنة في منشآت جاهز إلى أكثر من 850 منتجاً وبنسبة نمو 10% مقارنة بـ2021. 
وفي المصنع النموذجي -الذي يعمل على تطوير القدرات التصنيعية ويعتبر الأول من نوعه في المنطقة - تمكنت 11 شركة مُصنّعة من تقليل الهدر التشغيلي والتحول المرن، مما أدى إلى وصول نسبة نمو العائدات المادية المتوقعة لأقسام تشغيلية محددة إلى 30%. 
فيما أجرت أكثر من 10 شركات مُصنّعة تقييم SIRI الذي يتحقق من مدى جاهزيتها للبدء في رحلة التحول التصنيعي، وتحقيق الصناعة الرقمية المتقدمة.

«أسبوع المنتج الوطني»
كما أطلق بنك قطر للتنمية عدداً من الفعاليات الناجحة والداعمة للمنظومة الريادية في البلاد، حيث نظّم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، النسخة الأولى من «أسبوع المنتج الوطني» وبحضور 3000 مشارك افتراضي، تضمنت ندوات وورشات عمل متخصصة ولقاءات افتراضية ثنائية.
 ومن الجدير بالذكر، ارتفاع نسبة مبيعات المنتجات المحلية بنسبة وصلت إلى 18% خلال هذه الفعالية.
كذلك احتفى البنك بإطلاق النسخة الثامنة من مؤتمر قطر لريادة الأعمال عبر منصة رواد قطر 2022 الرقمية، كمنصة رقمية متكاملة بوجود 20 شريكاً وأكثر من 25 ورشة عمل وندوة. 
كما أطلق البنك منصة الصناعة المتقدمة في قطر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وحضور كبار مؤسسي الشركات الصناعية والمُصنِّعين القطريين.
وأطلق بنك قطر للتنمية النسخة الثالثة من قائمة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تضم أفضل 50 شركة صغيرة ومتوسطة في قطر.. إذ ستقام فعالية تكريم الشركات في النصف الأول من عام 2023.
كذلك أعدّ البنك 15 تقريراً ودراسة ونشرها لتساهم في تطوير النظام البيئي لريادة الأعمال في قطر. 
ورافق هذه النجاحات كذلك، تولي بنك قطر للتنمية تنظيم النسخة الأولى من التصفيات الوطنية لكأس العالم لريادة الأعمال، تمهيدًا لتأهل الشركات القطرية للمراحل النهائية من المسابقة الدولية، والتي انتهت بتأهل ٣ شركات قطرية عن أكثر من 225 متقدما، للتنافس مع بقية الشركات الفائزة من الدول الأخرى على أمل الوصول إلى الدور النهائي من المسابقة والمقرر إقامته في مارس 2023 بالمملكة العربية السعودية.

دعم القطاع الخاص
تُوجت مع نهاية العام مساعي البنك في دعم القطاع الخاص والشركات القطرية، عبر مساهمة عدد من هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعة الحدث الرياضي العالمي الأكبر في قطر. 
وساهمت هذه الشركات في صنع كراسي الملاعب، وبناء هياكل الملاعب، وفي الإضاءة ولوحات التحكم والفيديو والصوت، وصولاً إلى تعشيب الملاعب وتزيين الحدائق الخارجية للملاعب، وغيرها من المجالات. 
وتُرجمت هذه النجاحات في أهم التقارير الدولية مثل مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM)، إذ حازت دولة قطر في عام 2022 على المركز الأول عالمياً في النشاط الريادي لدى الموظفين، والمركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط والتاسع عالمياً في مؤشر بيئة ريادة الأعمال المحلية.
 كما حصلت على المركز السادس عالمياً في مجال دعم ريادة الأعمال بين النساء، والخامس عالمياً في مجال تعليم ريادة الأعمال في المدارس. 
يشار كذلك إلى حصول بنك قطر للتنمية على جائزة التميز البنكي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022 عن برنامج الضمانات الوطني الذي أطلقته الحكومة للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا وأشرف عليه البنك خلال الأعوام السابقة. 

تعزيز التنمية الصناعية
تأسس بنك قطر للتنمية المعروف سابقًا باسم بنك قطر للتنمية الصناعية في عام 1997 بموجب المرسوم الأميري رقم 14 كمؤسسة تنموية تهدف بشكل أساسي لتعزيز التنمية الصناعية، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي للقطاع الخاص، وتمكن بنك قطر للتنمية على مدى العقدين الأخيرين من تحقيق العديد من النجاحات البارزة ليصبح الذراع الداعمة الرئيسية للقطاع الخاص في دولة قطر، ومحفزًا قويًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ثلاث ركائز: الوصول إلى التمويل، والوصول إلى الأسواق، والوصول إلى تنمية القدرات. 
ويشمل نظام الدعم المتكامل الذي يقدمه بنك قطر للتنمية مُختلف خطط التمويل والخدمات الاستشارية متضمنةً التسويق، والاستشارات القانونية، والتوجيه والتطوير، والمنح ونيل الاعتمادات، ومنصات بناء القدرات، الأمر الذي ساعد بنك قطر للتنمية على أن يصبح شريكًا محوريًا في رحلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من الفكرة للتصدير، ويلبي تطلعاتهم في كل مرحلة من أجل المنافسة على المستويين الوطني والدولي، مع تحسين دورة التنمية الاقتصادية والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. 
ويبني بنك قطر للتنمية والمؤسسات التابعة له حالياً على إرث قطر الثري من الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية من خلال استشراف شجاع للمستقبل، والتركيز على التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال في البلاد، لتيسير دخول رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الجديد، واحتضان الفرص المتجددة، وتحويل بنك قطر للتنمية تدريجيًا إلى بنك رقمي مستقبلي ومنارة للمؤسسات المالية والتنموية في جميع أنحاء المنطقة والعالم.