حصلت «العرب» على الاشتراطات التخطيطية الخاصة بتطوير مراكز الأعمال، والتي تقسم المراكز إلى قسمين وبمساحات محددة، أولهما المكاتب الخدمية التي لا تزيد مساحتها على (70%) من المساحة الإجمالية المؤجرة للمكتب الرئيسي. وثانيهما مكاتب الخدمات المشتركة: حيث لا تقل مساحتها عن (30%) من المساحة الإجمالية المؤجرة للمكتب الرئيسي وتشمل: الممرات وقاعات الاجتماعات أو المؤتمرات، ومكتب الاستقبال، وأماكن الانتظار، والخدمات الملحقة (دورات مياه، مطبخ...... إلخ ) وغير ذلك من الخدمات المخصصة لخدمة نفس مركز الأعمال والتي تحسب من المساحة المؤجرة الكلية.

مراكز الأعمال 
وتتطرق الاشتراطات إلى مراكز الاعمال بالفنادق ومنطقة « أسلطة» والأبراج والشوارع التجارية والإدارية من الدائري الثالث، حيث تسمح الاشتراطات بإنشائها وذلك وفقاً لما يلي:
 مركز أعمال واحد فقط في الفنادق، ولا يسمح بالاستثمار الخارجي، ويستخدم لخدمة الفندق والنزلاء، وتلزم بتأمين موقف واحد لكل ( 25 - 50 م2 ) من المساحة المؤجرة فقط، اما اشتراطات مركز الأعمال بمنطقة اسلطة رقم (18) (منطقة أبراج اسلطة): فتنص على أن أدنى مساحة للمكتب الرئيسي ضمن المسطح الأفقي هى (300م2)، وتشير إلى الحاجة لرخصة لكل ( 100م2 ) بالإضافة إلى تأمين موقف سيارة واحد لكل رخصة مؤجرة (100م2).
أما منطقة أبراج الدوحة الحديثة فتكون أدنى مساحة للمكتب الرئيسي ضمن المسطح الأفقي هى (300م2)، ورخصة لكل ( 55 - 65 م2 « وتأمين موقف سيارة واحد لكل رخصة مؤجرة (55 - 65 م2).
 وفي الشوارع التجارية والإدارية من الدائري الثالث / الرابع / الخامس /........ إلخ لمختلف مناطق الدولة فتكون أدنى مساحة للمكتب الرئيسي ضمن المسطح الأفقي هي ( 485م2 ) ورخصة لكل ( 20 م2 ) وتأمين موقف سيارة واحد لكل رخصة مؤجرة.
موقف واحد لكل مكتبين
ويحتسب الحد الأقصى لترخيص مركز الأعمال بنسبة لا تتجاوز نسبة (25%) من إجمالي المساحة البنائية للنشاط الإداري في القسيمة وتستثنى من هذه النسبة المباني المصممة كمركز للأعمال في منطقة الأبراج، وفي حالة وجود مركز الأعمال ضمن محيط شبكة المواصلات العامة ومحطات المترو وضمن مباني مواقف السيارات العامة المتعددة الأدوار في حدود (500 متر) «مجال المشاة»، فيمكن استبدالها بتأمين موقف واحد لكل مكتبين بدلاً من مكتب واحد، وتعطى رخصة المنشأة بحد أدنى سنة واحدة وبحد أقصى سنتين (فترة التقييم) وقابلة للتمديد لخمس سنوات يتم ذلك بالتنسيق بين الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، حيث إنه بعد هذه المدة يجب رفع تقييم أولى يتم من خلاله تحديد انتقال الشركة التي تمارس نشاطها إلى مكتب خاص دائم ووفقاً للضوابط المعتمدة بوزارة الاقتصاد والتجارة.
ويتم تصحيح أوضاع أية مراكز أعمال قائمة حالياً بالمخالفة للاشتراطات المشار إليها أعلاه، خلال فترة لا تتجاوز سنتين من تاريخه. وتعرف الاشتراطات التخطيطية مركز الأعمال بمكتب متخصص بمساحة معينة لا تسمح بتقسيمه إلى ملكيات صغيرة وبيعه، ولكنه يصلح لتقسيمه من الداخل إلى فراغات مفتوحة أو شبه مغلقة أو مغلقة بالكامل أو مقطعة من الداخل بفواصل توفر الخصوصية بما يسمح بتأجيرها إلى المكاتب الفردية أو المتخصصة أو الجماعية لشركة أو مجموعة من الشركات والممثلين المحليين للشركات الكبرى والمهنيين ورجال الأعمال، بكافة متطلبات الدعم وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية والمعدات المكتبية، بالإضافة إلى خدمات تنظيمية كإقامة المؤتمرات وملحقاتها وخدمات توصيل رجال الأعمال والشركات.