التشهير بالمؤسسات المخالفة نوع من الردع 
«البلدية» تحث على تقديم البلاغات ضد المؤسسات المخالفة 
الحبس 2 - 4 سنوات وغرامة 15 - 30 ألف ريال إذا ترتبت على جريمة «الغذاء الفاسد» إصابة شخص بعاهة مستديمة
 دليل متطلبات سلامة الأغذية لرفع مستوى كفاءة المؤسسات 
 

أغلقت وزارة البلدية ممثلة ببلدياتها عدداً من المؤسسات الغذائية لمخالفتها لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتمثلت المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، ودأبت الوزارة على نشر اسم المؤسسة المغلقة كنوع من الرد لعدم العودة إلى المخالفة، حيث تُعد الأغذية وفقاً للقانون أعلاه فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية.
وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة. وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية. وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو أوعيتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية.

حالات الحظر 
 وتحظر المادة الثانية من القانون نفسه تداول الأغذية في الحالات التالية: إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة. وإذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة. وإذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها. وتطالب المادة 14 كل من يزاول الاتجار في الأغذية المحفوظة بأي طريق من طرق التجميد أو التبريد أو التفريغ من الهواء، أو تداولها، الحصول على ترخيص من وزارة البلدية والبيئة «البلدية حالياً» أو البلدية المختصة حسب الأحوال. ولا يجوز لأصحاب المحال المرخص لها أو القائمين على إدارتها، تسييح الأغذية المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بيعها أو عرضها أو حيازتها بقصد التعامل فيها بعوض بوصفها أغذية طازجة.

العقوبات 
وتعاقب المادة 24 من القانون نفسه فقرة أولى مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن سبعة آلاف ريال ولا تجاوز خمسة عشر ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس عملاً أو أكثر من أعمال التداول للأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها بعوض حالة كونها فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع علمه بذلك. وفي الفقرة الثانية تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، أو إذا كانت الأغذية محل الجريمة ضارة بصحة الإنسان، أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بالصحة. وتشير الفقرة الثالثة إلى أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تجاوز ثلاثين ألف ريال إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة.
 وتضاعف في الفقرة الرابعة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (3) بحديها الأدنى والأقصى إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص. ويفترض العلم بحالة الأغذية المحظور تداولها، إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين ما لم يُثبت حسن نيته ومصدر الأشياء موضوع الجريمة.

البلاغات
وتحث وزارة البلدية على الإبلاغ عن المخالفات الغذائية بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف 184، داعية إلى الاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة عبر زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق «عون» للهواتف والأجهزة الذكية. وبحسب موقع وزارة البلدية، يتم تحديد مدة الإغلاق بحسب تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية.

دليل الإرشادات الغذائية 
ولضمان خدمات أفضل ومجال اطلاع أوسع للمنشآت الغذائية العاملة تحت مظلة القانون أعلاه أصدرت وزارة البلدية دليلا إرشاديا لمتطلبات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية، ويتضمن الدليل 26 باباً يتناول أدق تفاصيل الممارسات الصحية في التعامل مع الأغذية، مثل معايير التدريب والمتطلبات القانونية والصيانة الوقائية، وأبواباً أخرى خاصة بأنواع الأغذية مثل اللحوم والبيض والطيور الداجنة ومنتجاتها والمواد الغذائية الجافة والمعبأة، وطرق التخزين والتخزين المبرد والمجمد. ويهدف الدليل إلى رفع كفاءة المستوى الصحي بالنسبة للمنشآت التي تقدم الخدمات الغذائية وتسهيل وصول المعلومات بشكل بسيط وموحد لجميع المتعاملين في مجال الأغذية وخدماتها، وتوحيد المفاهيم على مستوى أقسام الرقابة الصحية بوزارة البلدية ورفع كفاءة حاملي الضبطية القضائية في مجال الأغذية، وتحديد المبادئ والتوجيهات بشأن تطبيق الممارسات الجيدة للوصول إلى غذاء آمن، وتوفير مبادئ وإرشادات لتطبيق ممارسات النظافة الصحية الجيدة والواجب العمل بها في جميع مراحل السلسلة الغذائية لتوفير أغذية آمنة وصالحة للاستهلاك، وتقديم إرشادات حول تطبيق نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة.