دعا البرلمان الأوروبي اليوم الخميس مصر إلى "الإفراج فوراً وبدون شروط عن كل معتقلي الرأي"،  بمن فيهم عناصر جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأعرب البرلمان في قراره عن "قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، لا سيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر".

ومنذ الانقلاب العسكري الذي أطاح في يونيو 2013 بالرئيس "مرسي" وتولي قائد الجيش عبد الفتاح السيسي الحكم، قال البرلمان إن "الحكومة المصرية شنت حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والمضايقات والتخويف والرقابة ضد منتقديها".

ودعا البرلمان إلى "وقف كافة أعمال العنف التي ترتكبها السلطات الحكومية وقوات وأجهزة الأمن بحق المعارضين السياسيين والمتظاهرين والصحافيين ومدوني الانترنت والطلبة وناشطي حقوق النساء وممثلي المجتمع المدني والأقليات".

واعتقل أكثر من أربعين ألف شخص منذ يوليو 2013 وقتل 1400 متظاهر بسبب "الإفراط في استعمال القوة التعسفي من قوات الأمن" كما قال البرلمان الأوروبي.

كذلك دعا البرلمان الأوروبي إلى "تمكين كل الصحافيين من الكتابة عن الوضع في مصر دون خوف من المطاردة والاعتقال والتخويف أو تقييد حرية تعبيرهم، طالباً الإفراج عن 167 نائباً انتخبوا في 2011 ويقعون حالياً قيد الاعتقال".

وفي إشارة إلى الانتخابات التشريعية المقررة من 21 مارس إلى السابع من مايو، شدد النواب الأوروبيون على أن الاقتراع السابق -أي الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو 2014- لم "تستكمل المعايير الدولية" وبالتالي "ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير إلى مصداقيتها".