«العراقية» تطالب بالتحقيق في محاولة اغتيال وزير المالية
حول العالم
15 يناير 2013 , 12:00ص
بغداد – وكالات
طالب ائتلاف «العراقية» بالتحقيق الفوري في محاولة الإغتيال الفاشلة التي تعرض لها وزير المالية رافع العيساوي والقيادي في الإئتلاف، لمعرفة الجناة والمتورطين في هذا الحادث.
وأدان بيان صادر أمس عن إئتلاف العراقية ماوصفه باستمرار المحاولات البائسة والأساليب الاجرامية في استهداف قيادات وأعضاء العراقية ،وآخرها انفجار عبوة ناسفة في منطقة ابي غريب غربي بغداد الأحد والذي كان يستهدف العيساوي وموكبه والوفد المرافق له .
وتساءل الإئتلاف عن سر تشابه حادثة زرع عبوات قرب نقطة تفتيش في أبي غريب في نفس الموقع و الذي استهدف عدد من نواب وقياديي العراقية في الأشهر القليلة الماضية .
من جانب آخر، طالب «الائتلاف الوطني العراقي» رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم بتبني مبادرة لجمع زعماء الكتل السياسية إلى طاولة الحوار.
وقال القيادي في الائتلاف رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي في مؤتمر صحفي عقده أمس إن الائتلاف دعا في اجتماع عقده الأحد «الحكيم إلى تبني مبادرة لجمع زعماء الكتل السياسية إلى طاولة الحوار الوطني بناء على مقترح تقدم به وأثنى عليه أعضاء كتل الأحرار والفضيلة وبقية أطراف الائتلاف الأخرى.
وأوضح أن المجتمعين ناقشوا السبل الكفيلة لحل العقد والأزمات والمطالب الجماهيرية التي برزت في التظاهرات الأخيرة، كما قدم المجتمعون قراءة مستفيضة للتفاصيل التي تشكلت في ضوء ما برز من تصريحات وتطورات.
هذا و أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني أمس الاثنين إطلاق سراح 335 معتقلا خلال الأيام السبعة الماضية إثر تظاهرات واعتصامات انطلقت منذ ثلاثة أسابيع في شمال وغرب البلاد.
وقال الشهرستاني خلال كلمة ألقاها في احتفالية أطلق خلالها سراح 178 معتقلا في بغداد، مخاطبا المعتقلين: «أعتذر باسم الدولة العراقية لأي واحد منكم تم اعتقاله والاحتفاظ به هذه الفترة، وثبتت بعد ذلك براءته» وتابع: «إن هذه الأمور تحدث ليس في العراق فقط لكن في كثير من الدول كذلك».
وحضر الاحتفالية التي شارك فيها عدد من أهالي المعتقلين ووزراء العدل حسن الشمري وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني ومسؤولون آخرون.
وكانت الحكومة العراقية قد شكلت الأسبوع الماضي لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزراء بينهم العدل وحقوق الإنسان لتتولى تسلم طلبات المتظاهرين المشروعة والتي لا تتعارض مع الدستور وتقديمها كمقترحات إلى مجلس الوزراء.