أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، تعديلا وزاريا على الحكومة الفلسطينية حيث دخلها ثلاثة وزراء جدد، الأمر الذي نددت به حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"،  أن الرئيس الفلسطيني "أجرى تعديلا وزاريا على الحكومة الفلسطينية حكومة الوفاق الوطني وذلك باعتماد ثلاثة وزراء جدد".

وأضاف البيان أن الوزراء الجدد هم علي أبو دياك الذي عين وزيرا للعدل بعد أن كان يشغل منصب أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة الحالية.

ودخل إيهاب بسيسو إلى الحكومة وزيرا للثقافة بعد أن كان يشغل منصب الناطق باسم الحكومة الحالية.

وعين إبراهيم محمود رشيد الشاعر وزيرا للشؤون الاجتماعية، وهو وزير جديد يحمل شهادة دكتوراه باللغة الإنجليزية من بريطانيا.

وأوضح البيان أن الوزراء الثلاثة الجدد أدوا اليمين القانونية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وتعليقا على هذا التعديل الوزاري قال عضو المكتب السياسي لحماس زياد الظاظا في تصريح لفرانس برس "نحن في حماس نرى أن هذا التعديل هو إمعان في البعد بعيداً جداً عن الوفاق الوطني الفلسطيني والمصالحة الفلسطينية".

وأضاف "الخطوة المطلوبة هي بأن يعود الرئيس عباس إلى رشده ويتفق مع الفصائل الفلسطينية وينفذ اتفاق القاهرة رزمة واحدة، وإلا فهو يمعن كثيراً في الانقسام وعدم احترام مبدأ الشراكة".

وأضاف " نحن لا نعترف بأنهم وزراء ولا نتعامل معهم كوزراء، وبالتالي هذا الموقف ينسحب تماماً على الجدد".

وكان من المفترض بحكومة الحمد الله أن تكرس المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. إلا أن اتفاق المصالحة الذي وقع في ربيع 2014 لم يترجم على الأرض حيث تتهم السلطة حماس بالاحتفاظ بحكومتها في قطاع غزة في حين تتهم حماس السلطة بترك القطاع تحت الحصار.