بدأت - اليوم، بالدوحة - دورة تدريبية حول "حماية اللاجئين في الأزمات الإنسانية"؛ وتنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على مدى يومين، بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار الدكتور عبد العزيز المغيصيب - عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - في الكلمة التي افتتح بها الدورة، إلى المخاطر التي يواجهها الإنسان، وتطلعه دائما إلى عالم وزمن يتحرر فيه من القيود وتصان فيه إنسانيته ويحيا حياة كريمة.

وقال إن حكمة الله تعالى اقتضت أن يكون تكريم الإنسان أصلًا ثابتًا من أصول الدين، لا عبرة في ذلك باختلاف الألوان أو الأجناس أو الأعراق، مشددا على أن الإسلام قرر للإنسان حقوقه بمقتضى آدميته وإنسانيته. 

ونوه أنه بسبب ما تعيشه الأمة اليوم من صراعات وحروب، كان لا بد من ظهور أعداد هائلة من اللاجئين الذين يبحثون عن مكان آمن، وأكد أن قضية اللاجئين كانت - ولا تزال - أكثر القضايا إلحاحا، كونهم هم الأكثر تعرضا للمعاناة، وقال إن تلك المعاناة قد زادت في السنين القليلة الماضية، جراء الحروب الطاحنة التي تُجرَى رحاها في سوريا وغيرها، التي أدت إلى نزوح الملايين من المدنيين إلى مناطق أخرى من العالم أكثر أمانا، مما جعل قضية اللاجئين تستأثر باهتمام كبير من قبل القادة السياسيين ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان.

وعلى المستوى الدولي، نوه المغيصيب إلى أن الاتفاقيات الدولية التي تحث على احترام حقوق الإنسان هي التي تلزم الدول التي صادقت عليها على تطبيقها وتنفيذها، لأنها تصبح واجبة النفاذ وتخضع الدول الموقعة عليها لرقابة مباشرة من جانب آليات رقابية أممية، تختص بمتابعة تطبيق مواثيق حقوق الإنسان، وفي الداخل تلتزم الدول بإنشاء هيئات وطنية لمتابعة تنفيذ الدستور والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان كما تقوم السلطات القضائية بدورها في كفالة واحترام هذه الحقوق.

وأوضح أن المفهوم الحديث لحماية اللاجئين في أعقاب الحرب العالمية الثانية قد كرس الاستجابة لاحتياجاتهم، بينما أرست اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 (اتفاقية اللاجئين) والبروتوكول الملحق بها لعام 1967 النظام الدولي لحماية اللاجئين. 

وقدَّم تعريفا للاجئين حسب الاتفاقية المذكورة، منبها إلى أن مبدأ حظر الإعادة القسرية إلى البلدان التي فروا منها يأتي في صلب الحماية الممنوحة للاجئين.

كما استعرض المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، من قبيل اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتوسيع نطاق الحالات التي ينطبق عليها مبدأ عدم الإعادة القسرية، مبينا أن هذه الصكوك الدولية تحظر ترحيل الأشخاص إلى أماكن يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب أو إساءة المعاملة، في حين وسعت المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان نطاق الحماية الدولية لتشمل فئات أخرى من الناس.

وأشار المغيصيب إلى أنه - على مر العصور - يحتاج اللاجئون للعون والحماية والمساعدة، خصوصا في الظروف القاهرة، مبينا أن هذه الظروف القاهرة تختلف باختلاف الزمن والمسببات، لكنها تلتقي في النهاية بوصفها حقا من الحقوق التي أكدتها الشريعة الإسلامية السمحة والإعلانات والمواثيق الدولية.

وتابع: "لما كانت قضايا اللاجئين قضايا يستحيل معالجتها في نطاق إقليمي أو وطني محدود، يتعين بالتالي مقاربتها على مستوى العالم، والحث على إيجاد حلول لها، وتأكيد دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الشأن"، لافتا النظر إلى الاهتمام المتزايد بحقوق اللاجئين في ركاب العولمة بفضل التطور المذهل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، بحيث أصبح في وُسْع المنظمات والجمعيات الحقوقية تأسيس شبكات لحقوق الإنسان متعددة الجنسية، تبصر وتؤطر وتفعل التحركات دوليا في التصدي للانتهاكات ومؤازرة اللاجئين، مشيرا إلى أن الدورة تكتسب أهميتها في ظل تزايد أعداد اللاجئين في الدول العربية والإسلامية في السنوات الأخيرة، نتيجة الأحداث العالمية والإقليمية التي شهدتها المنطقة، الأمر الذي يتطلب تعاونا دوليا وتفعيلا للأحكام الشرعية والقانونية ذات الصلة بحق اللجوء.


أ.س /أ.ع