أكدت الدكتورة وفاء اليزيدي، مدير إدارة التأهيل بمؤسسة حمد الطبية، في تصريح لـ«العرب»، أن القانون الجديد الذي تعكف عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يضم جميع بنود الاتفاقية الدولية حول الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن التقييم الصحيح لذوي الإعاقة من النواحي الذهنية والنفسية والصحية والكشف عن رغباتهم يفضي إلى وضعهم بمكان العمل الصحيح مطالبةً بعمل تقرير صحي دوري عن حالة ذوي الإعاقة المتقدم إلى الأعمال المختلفة بغرض الأخذ بالحسبان التطور الإيجابي على قدراته الحركية والذهنية.

واستعرضت د. اليزيدي ورقة عمل حول مراحل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر، مشيرة إلى أنه من أجل تمكين تلك الفئة يجب العمل على تفعيل الدليل الإرشادي الوطني لتصميم المباني والفضاء العام واعتباره ملزماً للهيئات والمجالس المعنية وإنشاء جهة رقابية تتولى متابعة تنفيذ المواصفات والشروط التي نص عليها الدليل عند إنشاء المباني والمرافق وإعادة تأهيلها، إضافة إلى العمل على إنشاء اللجنة الوطنية للإعاقة في قطر بمشاركة ممثلين عن جميع القطاعات الحكومية التشريعية والتنفيذية والخدماتية في مجال الإعاقة، والتي من شأنها تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بترجمة جملة المبادئ والقرارات والالتزامات بالاتفاقية إلى برامج عمل، ومشروعات وممارسات يلمس الأشخاص ذوو الإعاقة نتائجها وثمارها على حياتهم اليومية.

وأكدت أهمية العمل على رفع مستوى وعي الكثير من المسؤولين في الجهات الحكومية، والمؤسسات الصحية والتعليمية بقضايا الإعاقة والمستلزمات الضرورية للبيئة المؤهلة وعمل اللقاءات بهدف تعريفهم بحجم الإعاقة، وأنواعها، والاتفاقيات الدولية، والتشريعات الوطنية، والسياسات التنفيذية بما ينعكس إيجابياً على صورة الدولة والمدينة والمؤسسة وعلى نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

ونوهت بضرورة إنشاء قاعدة وطنية تشتمل على بيانات موحدة لجميع الجهات الحكومية عبر توفير بيانات كاملة عن الأشخاص ذوي الإعاقة تتضمن معلومات العدد والجنس والعمر ونوع الإعاقة وبرامج الخدمات الطبية التأهيلية المقدمة وكذلك تتضمن معلومات عن الدمج الوظيفي وتشغيلهم، كما يجب أن تتضمن قاعدة البيانات عدد المراكز المختصة الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات تأهيلية بكل أنواعها من تعليمية وتمكينية ودور رعاية تمريضية ومجتمعية وهو أمر أساسي للتخطيط لمستقبل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة قطر.

وأشارت إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات حول تأهيل المؤسسات المعنية بالإشراف على التخطيط وإدارات الطرق، والأشغال العامة، وهندسة المرور، وإدارات الحدائق والمتنزهات، وإدارات المباني المدرسية، والمستشفيات والمراكز الصحية، والمباني الحكومية، ومراكز التسوق، ودور العبادة وغيرها من المؤسسات وبيان المؤهل منها والخطط المستقبلية لتأهيلها في ضوء المعايير الدولية والوطنية، وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة عامة، وتخصيص عدد من الغرف أو الأسرة في هذه المستشفيات لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وإيجاد الكوادر الطبية المؤهلة للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمة المناسبة لهم من أجل إتاحة الفرصة أمامهم للاستمتاع بحقهم في الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجونها دون تمييز.

وشددت على ضرورة إنشاء برنامج لرفع الوعي من أجل زيادة معرفة الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم من أجل تمكينهم من المشاركة وتطوير السياسات والبرامج لكي تكون كافية لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، بجانب رفع الوعي التشريعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة النظر بالتشريعات الموجودة من أجل تطويرها لكي تكون أكثر كفاية لمقابلة الحاجات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإيجاد التدابير المناسبة لضمان الالتزام بهذه التشريعات، وإيجاد برامج توعية على المستويات المختلفة من أجل رفع وعي أفراد المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتجريم انتهاكها.

ولفتت إلى أهمية إيجاد تدابير مناسبة لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على تسجيل حالات التمييز والتظلم بخصوصها وتحديث النصوص التشريعية والقانونية بشأن النظر في انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل سلسلة متواصلة وشاملة لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة الشديدة في قطر بما يتطلب من تدرج الخدمات بجميع مراحلها من برنامج التدخل المبكر إلى التعليم الأساسي ومن ثم مرحلة التأهيل الوظيفي والعمل على توفير المباني المؤهلة والكوادر المدربة، والمواد التعليمية والإرشادية بما يلائم احتياجات الطلبة ذوي الإعاقات المتنوعة.

وبينت أنه يجب العمل على متابعة برامج الدمج الشامل في المؤسسات التربوية التعليمية المختلفة وتقييم كافة الإجراءات المتعلقة بذلك والتعامل مع التحديات للدمج سواء كانت مادية أم بشرية وتوفير التسهيلات لذلك، وإمداد المؤسسات بالمعلومات والبيانات الإرشادية المناسبة والكوادر المؤهلة لخدمة الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة بالمواد الإرشادية بلغة بريل، وترجمة لغة الإشارة، والكوادر القادرة على معرفة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومخاطبتهم بلغة حقوقية تعزز كرامتهم وتحترم حقوقهم، إضافة إلى تعزيز آلية التأهيل الوظيفي بجميع درجاتها التقييمية والتدريبية والتمكينية وإنشاء آلية موحدة بين جميع الجهات الحكومية بهذا الشأن.