قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إنها تهدف لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.3%، وأن تسجل عجزا بين 9.5 وعشرة % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 مع مواصلتها برنامجا للإصلاح الهيكلي.

وأضافت الوزارة في بيان، أنها تطمح لتحقيق ذلك «من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية ..واستمرار إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية».

وبعد نحو أربعة أعوام من الإطاحة بحسني مبارك نزل معدل النمو من أكثر من سبعة % في 2007-2008 إلى أقل من اثنين % في 2010-2011، ولم يتجاوز 2.2% سنويا، منذ ذلك الحين وسط عزوف للسياح والمستثمرين من جراء القلاقل السياسية والاقتصادية.

وتستهدف الحكومة عجزا بنحو 10.5% في السنة المالية الحالية التي تنتهي 30 يونيو ومعدل نمو اقتصادي يبلغ 3.5%.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز نمو الاقتصاد 3.3 % في السنة المالية الحالية، مع تنفيذ مصر مشروعات ضخمة من بينها توسعة قناة السويس.