وافق صندوق النقد الدولي على صرف قسط خامس لصالح تونس بقيمة «104,8مليون دولار» في إطار القرض الائتماني المرصود لها والبالغ حجمه «15ر1 مليار»، كان قد وافق عليها الصندوق في يونيو عام 2013.

وأوضح نايوكي شينوهارا نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة بالصندوق في بيان أصدره، أن تونس نجحت في استكمال الانتقال السياسي رغم البيئة الداخلية والخارجية الصعبة، وأن الاقتصاد التونسي اتسم بالمرونة على الرغم من الاختلالات الخارجية والمالية الكبيرة إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الهشاشة المصرفية التي تتطلب المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات.

ولفت البيان إلى بطء سير هذه الإصلاحات مع وجود تأخير كبير في إعادة تمويل وإعادة هيكلة البنوك العمومية، مشيراً إلى نجاح تونس في كل المعايير الكمية المتعلقة ببرنامج الدعم الذي يوفره الصندوق.

وأوضح شينوهارا، ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة للحد من نقاط الضعف، مبينا أن ميزانية عام 2015 تهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي على نحو ملائم مع الحفاظ على النفقات الاجتماعية ذات الأولوية ورأس المال.