أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ضبطت 12 مخالفة تنوعت ما بين عدم الإعلان عن السعر قبل وبعد التنزيلات وعدم الالتزام بالأسعار المرخص لها خلال فترة التنزيلات، وذلك تزامناً مع موسم التنزيلات الشتوية وضمن حملة تفتيشية مكثفة استهدفت المحلات الحاصلة على ترخيص تنزيلات من ادارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة، بهدف التأكد من التزام تلك المحلات بالشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن التخفيضات العامة للأسعار الواجب على المحال اتباعها أثناء فترة التنزيلات.
وشملت الحملة التفتيشية 143 محلا تجاريا في مختلف مناطق الدوحة، وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الغرامة المالية التي تصل إلى 5 الاف ريال، وسحب الترخيص وإلغائه وحرمان المحال المخالفة من الفترة المتبقية من الترخيص.
وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، حيث يحق للمستهلك معرفة بيانات السلع الموجود بالمحل حتى تتبين له الاسعار قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، كما يجب أن يحرص المستهلك على اخذ فاتورة مفصلة يوضح من خلالها السعر الفعلي للسلعة وسعر التنزيلات.
وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص للتنزيلات، وتدعوها إلى ضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة أو أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك، فيما تؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالالتزامات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، حيث ستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل تلك الممارسات وتحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.