شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفل إطلاق مشروع مناطق التخزين بنادي الدانة ظهر اليوم.
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في كلمته خلال الحفل على أن مشروع مناطق التخزين يأتي في إطار تعليمات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله " للحكومة من أجل تمكين القطاع الخاص وفي مقدمته الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بنسبة أكبر في الاقتصاد الوطني انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن الحكومة عملت في ضوء هذه التوجيهات الرشيدة على دعم القطاعات غير النفطية عبر إطلاق عدد من المبادرات من بينها توسيع المناطق الصناعية وزيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين لما لذلك من دور في مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية ومواجهة تحديات ارتفاع معدلات التضخم وتقليل تكاليف الأعمال والحفاظ على أمن وصحة المستهلكين.
وأضاف أن إطلاق مشروع مناطق التخزين يأتي كمبادرة حكومية جديدة في سياق تطوير قطاع الخدمات اللوجستية بالبلاد وهو دعم حقيقي للقطاع الخاص ليكون ركيزة أساسية على طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، الذي وجه بضرورة العمل على تعزيز إمكانيات التخزين وتحسين شروطه.
وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن التوجيه بإنشاء اللجنة اللوجستية كان الهدف منه تقليل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية في تنفيذ المشاريع ما مكننا في وقت وجيز من طرح الأراضي وخلق منافسة عادلة وشفافة وصولا للتوقيع مع الشركات لإطلاق "مشروع مناطق التخزين".
ونوه بأن "مشروع مناطق التخزين" والذي يتوقع الانتهاء منه في غضون 24 شهرا، سيوفر مرافق تخزين بسعر تنافسي لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم وبمعايير عالمية كما سيمكن من سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التخزين ومواجهة عروض التخزين غير القانونية وغير الآمنة كما سيسهم أيضا في الحد من الزيادة الكبيرة في "تكلفة السلع" عامة بسبب توافر التخزين بأسعار معقولة، وتوفير المزيد من فرص العمل ودعم القدرة التنافسية للشركات وللاقتصاد الوطني بشكل عام.
كما شهد معاليه التوقيع على عقود الإنشاء مع الشركات المنفذة للمشروع.
حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.