صادقت دول الاتحاد الأوروبي الـ28 اليوم الاثنين على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين في النظام السوري متهمين بالمشاركة في "القمع العنيف" للسكان، وشملت هذه المرة 17 وزيرا وحاكم المصرف المركزي، بحسب بيان رسمي.

وتابع البيان، إن العقوبات الفردية تشمل حظرا على السفر وتجميد أصول هؤلاء بتهمة "المسؤولية في القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا، والاستفادة من النظام أو تقديم المساعدة له".

والعقوبات قابلة للتطبيق على الفور. ونشرت هويات الـ18 شخصية جديدة الاثنين في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

ويتعلق الأمر بغالبية الوزراء الذين تم تعيينهم في يوليو الماضي في حقائب الثقافة والصناعة والنقل والمالية والإعلام والنفط، بحسب الجريدة الرسمية.

أما محافظ البنك المركزي، دريد درغام، فإنه يعتبر "مسؤولا عن توفير الدعم الاقتصادي والمالي للنظام السوري من خلال مهامه".

يذكر أن وزارء خارجية الاتحاد الأوروبي كانوا طلبوا في 17 أكتوبر، أثناء اجتماع في لوكسمبورج، بتقديم قائمة جديدة من الشخصيات السورية التي يمكن فرض عقوبات عليها.

تضاف الأسماء الجديدة إلى قائمة شخصيات من نظام بشار الأسد يفرض عليها حظر بالسفر ويتم تجميد أي أصول لها في الاتحاد الأوروبي.

وتم التخلي عن مقترحات بأن تشمل العقوبات روسيا الحليف القديم لسوريا التي تقوم بعمليات عسكرية في سوريا، بعد ان أثارت خلافات كبيرة.

وكان الاتحاد الأوروبي أضاف عشرة أسماء إلى القائمة التي تضم 230 شخصية في 27 أكتوبر الماضي من دون الأخذ في الاعتبار 69 كيانا من شركات أو منظمات تستهدفها العقوبات التي تستمر حتى يونيو 2017.

ويفرض الاتحاد عقوبات أخرى على سوريا بينها حظر على الأسلحة والنفط وقيود على الاستثمارات.


س.س