أكد محامون أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، يعكس حكمة القيادة وثبات المواقف القطرية وقدرة الدولة على مواجهة التحديات بثقة واقتدار، مع مواصلة مسيرة التنمية والبناء المؤسسي. وأشاروا إلى أهمية مواصلة تحديث البنية التشريعية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، وتعزيز سيادة القانون وبيئة الاستثمار.وأوضحوا في تصريحات لـ «العرب» أن ما تضمنه الخطاب من اهتمام بالاستثمار في الإنسان القطري وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتأكيد على صون المال العام ورفع كفاءة المؤسسات، والحفاظ على الخدمات الأساسية والأولويات التنموية رغم تراجع الإيرادات، يجسد رؤية قيادية تقوم على المسؤولية الجماعية والاستعداد المسبق للمستقبل.
أكد محامون أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، يعكس حكمة القيادة وثبات المواقف القطرية وقدرة الدولة على مواجهة التحديات بثقة واقتدار، مع مواصلة مسيرة التنمية والبناء المؤسسي. وأشاروا إلى أهمية مواصلة تحديث البنية التشريعية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، وتعزيز سيادة القانون وبيئة الاستثمار.وأوضحوا في تصريحات لـ «العرب» أن ما تضمنه الخطاب من اهتمام بالاستثمار في الإنسان القطري وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتأكيد على صون المال العام ورفع كفاءة المؤسسات، والحفاظ على الخدمات الأساسية والأولويات التنموية رغم تراجع الإيرادات، يجسد رؤية قيادية تقوم على المسؤولية الجماعية والاستعداد المسبق للمستقبل.
مبارك السليطي: أكد مبارك بن عبدالله السليطي المحامي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى، حمل رسائل وطنية واستراتيجية بالغة الأهمية، عكست حكمة القيادة الرشيدة، وثبات المواقف القطرية، وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بثقة واقتدار، مع مواصلة مسيرة التنمية والبناء المؤسسي.
وقال السليطي إن تأكيد سمو الأمير على أن التحديات وطنية والمهام مشتركة يعكس رؤية قيادية راسخة تقوم على المسؤولية الجماعية، وإعلاء المصلحة العامة، وصون المال العام، وتعزيز كفاءة المؤسسات، مشيراً إلى أن هذه المبادئ تشكل أساساً لدولة المؤسسات والقانون، وتؤكد أهمية الالتزام بالمسؤولية المهنية والوطنية في مختلف مواقع العمل.
وأضاف أن ما تضمنه الخطاب من اهتمام بالاستثمار في الإنسان القطري، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتمكين الأجيال القادمة، يعكس إدراك القيادة الرشيدة بأن التنمية الحقيقية لا تقاس بالمشروعات والإنجازات الاقتصادية وحدها، وإنما بقدرة الدولة على بناء الإنسان وتعزيز مشاركته الفاعلة في صناعة المستقبل.
وأشار السليطي إلى أن سيادة القانون واستقلال القضاء وفاعلية المؤسسات تمثل ركائز أساسية لاستقرار الدولة وتعزيز ثقة المستثمرين، مؤكداً أن مواصلة تطوير البيئة التشريعية والقضائية، ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، تسهم في ترسيخ بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار والأعمال.
وأوضح أن ما أكده سمو الأمير بشأن قدرة قطر على الصمود والتكيف مع المتغيرات يحمل رسالة مهمة مفادها أن قوة الدول تُقاس بمدى استعدادها المسبق.
أحمد بن محمد آل ثاني: تحديث البنية التشريعية بالمرحلة المقبلة
أكد الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني، المحامي، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، يعكس أهمية الاستعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة، من خلال مواصلة تطوير مؤسسات الدولة والاستمرار في تحديث البنية التشريعية بما يواكب المتغيرات ويعزز مسيرة التنمية الشاملة.
وأشار إلى أن التطورات المتسارعة على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية تستدعي مراجعة مستمرة للتشريعات، لضمان قدرتها على مواكبة المستجدات وتنظيم العلاقات والمعاملات بكفاءة، مع المحافظة على الحقوق وتحديد المسؤوليات بصورة واضحة.
وأضاف أن التشريعات الحديثة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار القانوني، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والأعمال، إذ يحتاج الأفراد والشركات إلى قواعد واضحة وإجراءات مرنة تتيح لهم ممارسة أنشطتهم في إطار قانوني مستقر.
ولفت إلى أن تطوير المنظومة التشريعية لا يقتصر على إصدار قوانين جديدة، بل يشمل مراجعة القوانين القائمة، وتقييم مدى فاعليتها، ومعالجة أوجه القصور أو التداخل، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
جوزة الشمري: تطوير مؤسسي يخدم جودة الحياة
أكدت جوزة محسن الشمري المحامية، أن خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والخمسين لمجلس الشورى يعكس أهمية الاستعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة، من خلال مواصلة تطوير مؤسسات الدولة وتحديث التشريعات بما يواكب التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية ويعزز مسيرة التنمية الشاملة.وأشارت إلى أن تطوير البنية التشريعية ينبغي أن يضع الإنسان وحقوقه في صدارة الأولويات، وأن يوفر إطارًا قانونيًا قادرًا على الاستجابة للتطورات التي تمس الحياة اليومية للأفراد والأسرة والمجتمع، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التطوير والضمانات القانونية.وأضافت أن التغيرات المتسارعة في مجالات التعليم والعمل والخدمات الرقمية تفرض مراجعة مستمرة للتشريعات ذات الصلة، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات، ويعزز تكافؤ الفرص، ويوفر الحماية القانونية اللازمة للفئات المختلفة في المجتمع.
علي المري: رسم ملامح واضحة للتعامل مع مرحلة استثنائية
أكد علي حفيض المري المحامي، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، رسم ملامح واضحة لكيفية تعامل دولة قطر مع مرحلة استثنائية، من خلال الجمع بين حماية المصالح الوطنية، وتعزيز الاستقرار الداخلي، ومواصلة أداء دورها الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن الخطاب عكس ثقة الدولة بقدراتها المؤسسية وبقدرة المجتمع على تجاوز التحديات.
وأضاف المري أن أهمية الخطاب تكمن في أنه وضع التطورات الأخيرة ضمن رؤية أوسع تتجاوز الاستجابة الآنية للأزمة، لتشمل الاستعداد للمستقبل وتعزيز عناصر القوة الوطنية، مشيرا إلى أن التعامل مع تراجع الإيرادات، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية والأولويات التنموية، يؤكد أن إدارة الموارد تقوم على ترتيب الأولويات وحماية المكتسبات.
