وقعت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) برئاسة سعادة المهندس خالد بن احمد العبيدلي رئيس الهيئة 3 مذكرات تفاهم استراتيجية مع مجموعة من المؤسسات والشركات الرائدة، وذلك في خطوة محورية لتنظيم وتحفيز السوق العقاري، شملت المذكرات كلا من أكاديمية قطر للمال والأعمال وشركة مايكروسوفت الدوحة وبنك المشرق.  تُشكل هذه الشراكات المتكاملة ركيزة أساسية في مسيرة الهيئة نحو بناء قطاع عقاري مستدام، شفاف، ومنافس عالميًا، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.، وجاء التوقيع على هامش منتدى قطر العقاري الثالث الذي تواصلت فعالياته أمس ضمن معرض سيتي سكيب قطر 2025. 
وأكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي في أولى جلسات اليوم الثاني أن «المطورين يشكلون الركيزة الأساسية لتحول القطاع العقاري في البلاد، وان الأنظمة والتشريعات الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا تعمل على تبسيط الإجراءات، وتسريع معالجة التحديات مما يمنح المطورين القدرة على تحويل رؤاهم إلى واقع ملموس.»
 من جانبه أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال خلال جلسات المنتدى، إن قطاع العقارات ساهم بنسبة 7.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري، بقيمة بلغت 13.44 مليار ريال.
وأشار إلى التزام مركز قطر للمال بتوفير بيئة أعمال مستقرة وشفافة تدعم النمو المستدام للقطاع العقاري، والعمل على تمكين شركات القطاع العقاري من تأسيس أعمالها وتشغيلها بسهولة داخل قطر، وذلك من خلال أطر تنظيمية شفافة ومنظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والخبرات المتخصصة وفرص بناء الشراكات الإستراتيجية، ما يدعم التطور التقني والابتكار.
وأضاف.. توفر اللوائح الخاصة بالقطاع العقاري لدى مركز قطر للمال إطارا تنظيميا شفافا ومتطورا لامتلاك العقارات من خلال هياكل مؤسسية متعددة، تشمل الشركات ذات الغرض الخاص والصناديق الائتمانية والمكاتب العائلية، كما يتعاون المركز مع الجهات الحكومية لتبسيط إجراءات التسجيل العقاري، ويعزز وجود مكتب تابع لوزارة العدل في مقر المركز الجهود المبذولة لتوفير خدمات أسرع وأكثر سهولة للمستثمرين.
وقال الجيدة إن المركز يمثل منصة للمبتكرين ويوفر بيئة مستقرة وشفافة للاستثمار العقاري، كما تسهم اللوائح المشجعة للاستثمار، التي تحمي حقوق الملكية وتضمن تنفيذ العقود، في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
ونوه الجيدة بإتاحة المركز فرصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال والباحثين لتطوير منتجات وخدمات متصلة بالأصول الرقمية وتقنيات السجلات الموزعة، حيث يضم المركز، إلى جانب مختبر الأصول الرقمية، دائرة التكنولوجيا، وهي مساحة عمل مشتركة مخصصة لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة، بما في ذلك شركات التقنية العقارية. 
بدوره قال الدكتور عبد الله المحشادي، الرئيس التنفيذي لمدينة الوعب: «تكمن قوة قطر في انفتاحها، فهي بيئة يسهل التواصل فيها، وأن التعاون جزء من هويتنا، ومن السهل جداً الوصول إلى صناع القرار الذين يستمعون ويتفاعلون. 
أضاف هذه الروح من الانفتاح تتيح للأفكار أن تنمو، ولمجتمعات مثل مدينة الوعب أن تزدهر»، مشيراً إلى كيفية تشكيل الجيل القادم من الوجهات العقارية في البلاد، بالاستناد إلى مفاهيم الأصالة، والترابط الاجتماعي، والشمولية.