أكد التقرير الشهري الخاص بـ QNB للخدمات المالية لأداء القطاع المصرفي في دولة قطر» استقرار أصول القطاع المصرفي في قطر على أساس شهري (+3.2% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال أغسطس 2025 عند مستوى 2.112 تريليون ريال قطري.
وسجّلت محفظة القروض في القطاع المصرفي أداءً مستقرًا على أساس شهري (+4.7% مقارنة بنهاية عام 2024)، كما استقرت الودائع على أساس شهري (+1.7% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال أغسطس 2025. ومع استقرار القروض والودائع خلال الشهر، بلغ معدل القروض إلى الودائع 135% مقابل 134% في يوليو 2025.
وأضاف التقرير: سجّلت ودائع القطاع العام أداءً مستقرًا على أساس شهري (+3.3% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال أغسطس 2025. وبحسب تفاصيل الشرائح، ارتفعت ودائع الحكومة (تمثّل نحو 35% من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.4% على أساس شهري (+5.5% مقارنة بنهاية عام 2024). في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية (تمثّل نحو 53% من ودائع القطاع العام) بنسبة 1.2% على أساس شهري (+2.9% مقارنة بنهاية عام 2024)، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية (تمثّل نحو 12% من ودائع القطاع العام) بنسبة 0.7% على أساس شهري (-1.0% مقارنة بنهاية عام 2024).
وتراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 4.1% على أساس شهري (-6.2% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال أغسطس 2025. وانخفضت حصتها من إجمالي الودائع إلى 18.0% مقابل 18.7% في يوليو 2025 (مقارنة بـ19.5% في نهاية عام 2024).
وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري (+3.8% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال أغسطس 2025. وعلى صعيد التفاصيل، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 2.5% على أساس شهري (+2.3% مقارنة بنهاية عام 2024)، في حين استقرت ودائع الأفراد دون تغيير يُذكر (+5.0% مقارنة بنهاية عام 2024)
واستقرت محفظة القروض الإجمالية على أساس شهري خلال أغسطس 2025 نتيجة الأداء المستقر لكلٍّ من قروض القطاعين العام والخاص. وسجّلت قروض القطاع العام أداءً مستقرًا على أساس شهري (+9.4% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال أغسطس 2025. وتراجعت قروض الحكومة (تمثّل نحو 34% من قروض القطاع العام) بنسبة 0.5% على أساس شهري (+32.0% مقارنة بنهاية عام 2024)، بينما استقرت قروض المؤسسات الحكومية (تمثّل نحو 61% من إجمالي قروض القطاع العام) دون تغيير يُذكر (+0.4% مقارنة بنهاية عام 2024). في المقابل، سجّلت قروض المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.7% على أساس شهري (-0.2% مقارنة بنهاية عام 2024).
واستقرت قروض القطاع الخاص على أساس شهري (+2.9% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال أغسطس 2025، مع مساهمات هامشية من مختلف الشرائح.
وارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 2.8% على أساس شهري (+2.9% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال أغسطس 2025.
واستقرت نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض عند مستوى 4.2% على أساس شهري في أغسطس 2025، مقارنة بـ3.9% في نهاية عام 2024. وارتفعت المخصصات بنسبة 12.4% مقارنة بنهاية عام 2024، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة في قطاعي المقاولات والعقارات. ومن الإيجابيات أن القروض المصنفة ضمن المرحلة الثالثة بقيت مستقرة.
وبلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 30% في أغسطس مقابل 31% في يوليو، مما يعكس بقاء وضع السيولة في مستوى قوي.