ينتهي غداً، حظر صيد أسماك الكنعد الذي بدأ منتصف أغسطس الماضي، ويستعد الصيادون لبدء موسم الصيد بصيانة القوارب والشباك المخصصة لهذا النوع من الأسماك.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة البلدية لـ «العرب» أن فترة الحظر شهدت التزاماً كبيراً من قبل الصيادين، وأن نسبة المخالفات خلال شهري الحظر لا تذكر، مشيراً إلى رفع مستوى الوعي بين الصيادين وإدراكهم لأهمية تنظيم صيد بعض أنواع الأسماك للحفاظ على المخزون السمكي لدولة قطر. مشيداً بتفهم الصيادين لدواعي حظر صيد هذه الأسماك، باستخدام شباك المنصب. 
وأشار المصدر إلى الخدمات التي تقدمها إدارة الثروة السمكية التي تنقسم إلى عدة أقسام منها إجراءات الاستزراع السمكي والتي تتمثل في ترخيص مشاريع الاستزراع السمكي وتجديد وتعديل ترخيص مشاريع الاستزراع السمكي وإصدار بدل فاقد - تالف لترخيص مشاريع الاستزراع السمكي وترخيص توسعة لمشاريع الاستزراع السمكي. 
كانت وزارة البلدية قد أكدت أن قرار الحظر حقق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، ونجح في الحفاظ على مخزون هذه الأسماك المهاجرة وإدارتها بالطرق الرشيدة، ودعت الوزارة كافة الصيادين إلى ضرورة التعاون معها لتنفيذ القرار حفاظاً على الثروات البحرية خاصة أسماك الكنعد. ونوهت بأن العقوبات تصل إلى غرامة مالية من 2000 إلى 10000 ريال.
وتُعتبر مصايد أسماك «الكنعد» في دولة قطر من المصايد المهمة، حيث تمثل نسبة 13 % من حجم المصيد الكلي، وتعمل في الدولة قرابة 180 سفينة في صيد «الكنعد»، أي ما نسبته 35 % من عدد سفن الصيد المرخص لها. وكانت فترة الحظر قد بدأت 15 أغسطس الماضي قد جاءت بناء على قرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نص على أن تقوم الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد، تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين في الشباك. 
وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك بالشباك، ويحظر خلال هذه الفترة نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن الصيد، على أن يُسمح للسفن المرخص لها من إدارة الثروة السمكية بالصيد باستخدام الخيط فقط دون غيره من أدوات أخرى، ولا يسري الحظر على المرخص لهم بغرض البحث العلمي بعد الحصول على ترخيص محدد المدة من وزارة البلدية.
ويُعتبر حظر الصيد في موسم تكاثر الأسماك من أنجح الطرق للمحافظة على المخزون السمكي وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما أنه من الطرق السليمة للإدارة الرشيدة للمصايد لتقليل جهد الصيد في مواسم التكاثر، حيث إن منع الصيد أو تقليله يعتبر خطوة إيجابية نحو المحافظة على المخزون وتنميته.