وقالت الصحيفة إنه عندما تمت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، كانت هناك آمال كبيرة لبعض المراقبين في وجود برلمان جديد، لكن المستقبل الباهت له جذور في تاريخ الدولة المعقد، وبغض النظر عن نتائج السباقات الفردية فإن البرلمان القادم سيكون بمثابة ختم مطاطي في يد حاكم البلاد، ويبدو أن النظام البرلماني المصري قد بني من أجل إبطال دور البرلمان المصري.

وتتوقع الصحيفة أن تسفر الانتخابات عن مجموعة متنافرة من السياسيين الذين يسعون إلى الوجاهة، موضحة: "ليست هناك معارضة حقيقية بعد تهميش الإسلاميين الأكثر تأثيرًا لصالح الأفراد الذين يفتقدون الانتماء الفكري الواضح".

وأضافت: "حزب الحرية والعدالة الحزب الأكبر في مصر وقع تحت وطأة القمع الشديد، وحزب النور المتمسك بالوجود القانوني لم يتم اختبار مصداقيته وسط داعميه السابقين، وتم تخويف أو احتواء منظمات المجتمع المدني، وحظرت المظاهرات بطريقة قاسية، ومراقبة معظم المنظمات، وتشكو معظم هذه الأحزاب من عدم القدرة على حشد المؤيدين المحتملين بشكل مناسب في المنافسة الانتخابية، واشتكى بعض الشخصيات السياسية من أن الأجهزة الأمنية تقف في صف بعض المرشحين في حين يتم مضايقة الآخرين".

وترى "بوست" أنه نتيجة ضعف الأحزاب، واعتماد معظم الحملات على شبكات المعارف والشهرة، فإن البرلمان القادم سيمتلئ بالنواب قليلي الخبرة والتوجه الفكري، وكل هذه الأمور ستلعب دورًا مهمًا في الطريقة التي ستحكم بها مصر.

وأشارت الصحيفة إلى حزمة القوانين التي أصدرها عبد الفتاح السيسي، بمراسيم رئاسية، التي بلغت 200 قانون، بعض منها يتناول قضايا حساسة، ولن يكون هناك وقت متاح للنواب لقراءة ما سيوافقون عليه.

ولفتت الصحيفة النظر إلى أن سيف القضاء سيكون مسلطًا على رقبة البرلمان القادم؛ إذ إنه من صلاحية المحكمة الدستورية إلغاء القانون الذي انتخب على أساسه البرلمان، ومن ثم حل البرلمان.