حذرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، من أن قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة بخصوص قمع سكان مدينة القدس المحتلة ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف وتدهور الأوضاع الأمنية.

وأوضحت أن الهدف من القرارات الإسرائيلية هو التضييق على المقدسيين بصورة خاصة لجعل حياتهم لا تطاق وصولا إلى تهجيرهم من المدينة، مؤكدة أن هذه القرارات تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي فيما يخص وضع الأرض الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس.

وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في سياق محاربة الهوية الفلسطينية في مدينة القدس بما ينسجم مع مخطط حكومة الاحتلال لتهويد المدينة وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وجددت الحكومة الفلسطينية مطالبتها منظمات هيئة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية من أجل التحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لعدوان دولة الاحتلال على الشعب والاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية العاجلة له.


ح.أ/م.ب