أصدرت  مجموعة QNB تقريرها "إندونيسيا – رؤية اقتصادية أكتوبر  2014." ويستعرض التقرير  آفاق المستقبل للاقتصاد الإندونيسي والتحديات التي تواجه إدارة جوكووي الجديدة، مثل هروب رؤوس الأموال وفجوة البنية التحتية، في ظل أجواء صعبة تعاني بسبب تباطؤ الأداء الاقتصادي.

ووفقا للتقرير، فقد أدت صعوبات السيولة العالمية التي نتجت عن تخفيض برنامج التيسير الكميّ في الولايات المتحدة إلى نوبات دورية من هروب رؤوس الأموال من إندونيسيا، وإضعاف العملة المحلية وارتفاع التضخم منذ أواسط عام 2013.

و لمواجهة هذا الوضع، لجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم واستخدام الاحتياطيات العالمية لدعم العملة، بينما قامت الحكومة بإدخال قيود على الصادرات للحد من ارتفاع الأسعار المحلية.

نتيجة لذلك، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 5,1% للسنة حتى الربع الثاني من عام 2014، من 5,8% في عام 2013 على نحو يعكس انخفاض الصادرات وضعف الإنفاق على الاستثمارات.

وقال التقرير: نتوقع مزيداً من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5,1% في عام 2014 إلى 4,5% في عام 2015 مع مزيد من الهبوط لقيمة العملة وبقاء السياسات المتشدّدة.

من الممكن لانتعاش تقوده الصادرات والاستثمار  في عام 2016 أن يرفع نسبة النمو إلى 5,2%، بشرط تنفيذ الإصلاحات.

يمكن لمعدل التضخم أن يرتفع من 5,5% في عام 2014 إلى 6,0% في عام 2015 بسبب استقطاعات دعم الوقود وضعف العملة، قبل أن يتراجع إلى 5,0% في عام 2016 مع استقرار قيمة العملة.

كما أنه من المتوقع أن يؤدي ضعف الروبية الإندونيسية إلى تضييق العجز في الحساب الجاري في المدى المتوسط، وذلك من خلال جعل أسعار الواردات أعلى وأسعار الصادرات أقل.

ومن المتوقع أن يستمر التباطؤ في نمو القطاع المصرفي خلال الأعوام 2014- 2016 مع شح السيولة المحلية وتصاعد اسعار الفائدة.

غير أن المكاسب التي يمكن تحقيقها من ارتفاع تنافسية الصادرات قد تتقيّد بالحصة الضخمة من السلع الوسيطة المستوردة التي تدخل في تجهيز الصادرات.

من المتوقع أن يساعد رفع الدعم عن السلع والخدمات على خفض العجز المالي خلال العامين 2015-2016، مع اتاحة أموال أكثر للاستثمار في البنية التحتية التي تشتدّ الحاجة إليها يتوقع استمرار تباطؤ النمو في القطاع المصرفي خلال الفترة من 2014 إلى 2016 بسبب شح السيولة المحلية وارتفاع أسعار الفائدة.

من المرجح أن يتراجع نمو الودائع إلى نسبة من رقم واحد مع مزيد من هروب الأموال في عام 2015 و يتوقع للروبية الإندونيسية أن ترتفع إلى قريب من 100% بنهاية عام 2016 مع لجوء البنوك إلى السحب من خطوطها الائتمانية الخارجية للمحافظة على نمو القروض.