وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة، عن ضبط وتحرير 63 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة، عدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة باللغة العربية، زيادة في الاسعار بدون الحصول على موافقة، تقاضى ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
هذا وتأكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
