قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إن قطر تدرس فرصا استثمارية إضافية في بلدان أوروبية مثقلة بالديون، وهي أكثر جرأة من جاراتها الثرية الأخرى في خوض المخاطر في هذه السنة التي ارتفعت فيها أسعار النفط، بينما شهد الغرب تراجعا في معدلات النمو. ونقلت الصحيفة عن أحد المصرفيين المطلعين قوله «ما أعرفه من خلال تعاملي مع القطريين هو سعيهم نحو تعزيز استثماراتهم في أوروبا، التي تتم عبر صندوقهم السيادي». وأضاف أن الجولة الأخيرة من شراء الأصول في أوروبا تظهر أن ميول البلاد نحو اقتناص الفرص تتجه نحو الصفقات الرخيصة، بحسب ما قاله محللون ومصرفيون. من جانبه، صرح أحد المصادر المطلعة للصحيفة قائلاً إنه «حال وجود عدد محدود من المستثمرين في السوق، والكثير من الأصول المعروضة للبيع، ينفذ القطريون أقوى الصفقات التجارية الرخيصة». وأشارت إلى أن طريقة استحواذ هيئة قطر للاستثمار من خلال الصفقات الحالية أو القليلة السابقة تشير إلى أنها ليست تقليدية كثيراً، مقارنة بطريقة استثمار الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مثلا، لافتا إلى أن أبوظبي تتبع أحيانا طريقة تقليدية وأخرى بعيدة عن هذا المنهج، ولكنها ليست مغامرة مثل قطر التي حققت مكاسب كبيرة. ونقلت الصحيفة عن رئيس الاستثمار في شركة «شرودرز» لإدارة الاستثمار في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رامي صيداني إن الاستثمارات القطرية تحقق نجاحا لافتا، موضحا أن استراتيجية البلاد في النهاية تتركز على المدى البعيد، مضيفا أن بعض الاستثمارات قد تتعرض لضغوط حادة، لكن الاستثمارات ستكون مثمرة على المدى البعيد. من ناحية أخرى، لفتت مصادر أخرى مطلعة على استراتيجية البلاد الاستثمارية أن قطر هي الوحيدة في هذا العام من بين جاراتها أو دول المنطقة التي أقدمت على استثمارات كثيرة بهذا الحجم في مؤسسات متعثرة. وكانت أزمة الديون السيادية الأوروبية قد خلقت فرصا للدول الخليجية الثرية مثل قطر التي استفادت لسنوات من أسعار النفط المرتفعة وارتفاع إيرادات الغاز.. في أثناء ذلك اتبعت صناديق ثروات سيادية أخرى في الشرق الأوسط طرقا أكثر حذراً تجاه أزمة أوروبا. أما هيئة أبوظبي للاستثمار -التي تعد أكبر صندوق سيادي في المنطقة- فقد تبدي حذرها تجاه البنوك، خصوصا بعد استثمارها المثير للجدل في «سيتي غروب» عام 2007، الذي نتج عنه اتخاذ الهيئة إجراء قانونيا تجاه المجموعة المصرفية الأميركية.