أكدت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات – أن السوق العقاري في قطر شهد خلال الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر 2026 تداولات في البيع والإيجار والرهن، حيث بلغت قيمة المبيعات 354.5 مليون ريال، وسجلت الرهون العقارية 115.17 مليون ريال، إلى جانب تسجيل أكثر من 500 عقد إيجار خلال الأسبوع.
وسجلت عقود البيع 118 عقدا، وسجلت عقود الرهن 13 عقدا 
وسجلت عقود الإيجار 538 عقدا بقيمة 5.47 مليون ريال. 
وتصدرت الفلل قائمة المبيعات بقيمة 150 مليون ريال بنسبة 42.3% يليها الأراضي الفضاء بقيمة 128 مليون ريال وبنسبة 36.2%.. ثم الشقق السكنية بقيمة 40.2 مليون ريال وبنسبة 11.3%، ومبيعات أخرى بقيمة 36.1 مليون ريال بنسبة 10.2%. 
وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات – قد كشفت عن تسجيل شهر ابريل 2026 أعلى قيمة وعدد لمعاملات البيع العقارية ضمن فترة ممتدة لخمس سنوات، حيث ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة تقارب 29.5% مقارنة بشهر أبريل 2025، كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة تقارب 26.0%.

نشاط قوي
وأوضحت عقارات أن معاملات البيع تركزت منذ بداية عام 2026 بشكل رئيسي في الفئات المتوسطة من حيث القيمة، بقيادة فئة من 2 إلى 3 ملايين ريال تلتها فئة من 3 إلى 5 ملايين  ريال وفئة من 1.5 إلى 2 مليون ريال (357) معاملة، مما يعكس نشاطا قويا في السوق العقاري.
وكانت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» قد بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تنظيم القطاع العقاري بالدولة، وتشمل تطبيق التشريعات وتعزيز الرقابة لضمان الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للقطاع العقاري، 
وأكدت الهيئة أنه لا يجوز طرح أي مشروع للبيع على الخريطة إلا بعد استكمال إجراءات الترخيص والحصول على الموافقات المعتمدة، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة. 
وأكدت عقارات تفعيل عدد من اللجان المختصة، إلى جانب تطبيق العمل بحساب الضمان بالتنسيق مع الجهات المعنية. وذلك استكمالا للمنظومة القانونية للقطاع العقاري. 
وشددت الهيئة على توفير بيانات عقارية دقيقة وموثوقة، والارتقاء بجودة المشاريع والوحدات العقارية المعروضة، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وكانت الهيئة قد انتهت من تطبيق المرحلة الأول من خطة تطوير القطاع العقاري العام الماضي، التي ركزت على التمهيد والتنظيم، وأسفرت عن ترخيص عدد من المطورين وتسجيلهم في السجل المعتمد مع إتاحة بياناتهم عبر المنصات الرسمية للهيئة. 

تنظيم السجل العقاري المبدئي
وكانت وزارة العدل قد أصدرت قرارًا بتنظيم السجل العقاري المبدئي وتحديد إجراءاته لتنظيم إجراءات البيع على الخارطة وتعزيز الشفافية وحماية الحقوق العقارية.. ويشمل القرار توثيق الوحدات العقارية المفرزة وتسجيل الحقوق والتصرفات المرتبطة بها في سجل معتمد، بما يسهم في دعم ثقة المستثمرين وتعزيز استقرار السوق العقاري.
وشملت المبادرات الجديدة إطلاق التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين، وإنشاء لجان التراخيص وفض منازعات التطوير العقاري، واصدار تعليمات حساب ضمان التطوير العقاري بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.
كما بدأت عقارات في ترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير بناءً على معايير دقيقة لضمان مصداقية وكفاءة السوق، مع تعزيز الدور الرقابي لتنفيذ المشاريع ومتابعة التزام المطورين بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة لحماية حقوق جميع الاطراف.
وقامت الهيئة باستحداث التسجيل المبدئي للمطورين العقاريين وإنشاء لجنة التراخيص، والتي تعنى بتنظيم عمليات التسجيل والترخيص وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط. 
كما تم انشاء لجنة فض منازعات التطوير العقاري، لتكون منصة متخصصة للفصل العادل والسريع في النزاعات العقارية، مما يعزز الثقة بين كافة الأطراف الفاعلة في السوق.
كما تم اصدار تعليمات إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري بالشراكة مع مصرف قطر المركزي، والذي يلزم المطورين العقاريين بفتح حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، لضمان استخدام أموال المشترين حصريًا في تنفيذ المشروع، وحماية حقوقهم وتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية.
وأكدت عقارات سعيها للحفاظ على سوق عقاري مزدهر، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتعزيز تنافسية السوق العقاري القطري إقليميًا وعالميًا. 
وتستند استراتيجية الهيئة التي أُطلقت في ديسمبر 2024، على مجموعة من الركائز الأساسية، وفي مقدمتها تفعيل التشريعات وإنفاذ القوانين، ووضع الأطر التنظيمية اللازمة لضمان نمو متوازن ومستدام لهذا القطاع الحيوي.