تجري وزارة المواصلات عدداً من المسوحات الميدانية ضمن مشروع الخطة الشاملة للشحن البري في الدولة. وتعمل الوزارة على هذا الإجراء لدراسة عمليات قطاع الشحن البري، ضمن مشروع الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر، ومن المتوقع أن يستمر العمل على هذه المسوحات حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي وفقا للظروف الميدانية.
ودعت وزارة المواصلات أصحاب العمل والموظفين في الشركات الإنشائية واللوجستية وشركات النقل الثقيل والخفيف وشركات خدمات الشحن إلى التعاون مع موظفيها ومنتسبيها من المختصين بالعمل الميداني لجمع البيانات المطلوبة من جميع أنحاء البلاد.
وذكرت الوزارة أنه سيتم تطبيق أحكام الخصوصية المطلقة والسرية التامة علـى جميـع المعلومات والبيانات، ولن يتم استخدامها إلا لتحقيق أهداف المشروع، كما لن يتم نشر أي معلومات بأي طريقة كانت لأي طرف ثالث.
ويعد مشروع جمع البيانات والاستطلاعات والمسوحات جزءاً أساسياً من الجهود الرامية لتطوير الخطة الشاملة للنقل، والتي تسهم بدورها في تحديث نموذج النقل الاستراتيجي لدولة قطر، ووضع المعايير واحتساب المعاملات اللازمة لتخطيط النقل وتحليل البيانات المرورية.
يتضمن المشروع استحداث نظام إدارة بيانات النقل الذي يتكون من قاعدة بيانات مكانية وجغرافية تدعم الاتصال بالإنترنت.
وتتميز واجهة المستخدم لهذا النظام بسهولة الاستخدام بحيث تسهل عملية استرجاع البيانات وتحليلها وتلخيصها وعرضها بيانياً، وكذلك استخلاص المعلومات وعرضها مكانياً.
وسيكون نظام إدارة بيانات النقل متاحاً للجهات الحكومية والشركات الاستشارية العاملة في مجال دراسات النقل.
وسوف تشكل الخطة الشاملة للشحن البري خارطة طريق للاستثمار في البنية التحتية للنقل البري، وستحدد الأطر والتوجهات المستقبلية لتطوير شبكات النقل على المستوى الوطني، بما يكفل تكاملها مع استخدامات الأراضي، والتطوير العمراني، والنمو السكاني وتلبية الطلب على أنظمة النقل في المستقبل.
