

وقعت وزارة البلدية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة- مكتب غرب آسيا، اتفاقية حول مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي بدولة قطر، بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وقع الاتفاقية المهندس حسن جمعة بوجمهور المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، والسيد سامي ديماسي، المدير والممثل الاقليمي لمكتب غرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بحضور السيدة سابين صقر، منسقة التنمية الاقليمي في مكتب غرب آسيا وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في كلمته، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن سلسلة أنشطة التعاون المثمر بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ممثلاً بمكتبها الإقليمي لغرب آسيا.
وقال سعادته»سوف نسعى إلى إرساء أسس متينة للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال التنوع الحيوي، من خلال تطوير النظام الوطني لإدارة معلومات التنوع الحيوي وإنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر، عبر الاستفادة من اتفاقية المساهمات بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وأضاف أن أهمية هذه الاتفاقية تبرز في انسجامها مع العديد من خططنا واستراتيجياتنا التنموية ذات الصلة بالشأن البيئي، حيث ستضمن قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر تحقيق تقدم جوهري في مسارات التنمية البيئية لدينا، لافتا إلى أن تنفيذ هذا المشروع يعد أحد أهدافنا الاستراتيجية في كل من: استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، واستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في دولة قطر، إلى جانب الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة.
ووجه سعادة الوزير الشكر لكل من ساهم في الوصول لتوقيع هذه الاتفاقية، التي تسهم بشكل فاعل في جعل منظومة التنوع الحيوي في دولة قطر ضمن مستوى التطلعات والطموح، كما شكر المكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لجهودهم المبذولة لإبرام هذه الاتفاقية، والتي من شأنها تجسيد روح التكامل والاهتمام المشترك بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الصلة بالاستدامة البيئية في دولة قطر. من جهته، قال المهندس حسن جمعة بوجمهور المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة إن توقيع الاتفاقية هذا الحدث والمتمثل في توقيع اتفاقية مشروع قاعدة بيانات التنوع الحيوي لدولة قطر، تتويجاً للجهود التي بذلها كل من قطاع شؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة والمكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال الفترة السابقة، لصياغة المشروع على هيئة إطار وطني قائم على المعرفة والتوثيق الدوري لبيانات التنوع الحيوي في دولة قطر.
ويهدف مشروع الاتفاقية إلى حماية مصادر التنوع الحيوي من خلال تنظيم المعرفة والتوثيق الدوري ضمن إطار وطني يُعنى بتجميع بيانات مصادر التنوع الحيوي المتاحة والتي تشمل قوائم أنواع الكائنات الحية وخرائط التوزيع المكاني والزماني، ضمن منصة متكاملة يقوم فيها صناع القرار والخبراء في مجال البيولوجيا والسياحة البيئية وهواة الطبيعية بالتفاعل بسهولة، مع الاتفاق على الحفظ والاستخدام المستدام لعناصر التنوع الحيوي بالبيئة القطرية.
ويستهدف المشروع بناء قاعدة بيانات مستدامة تساهم في الحفاظ على بيانات ومعلومات التنوع الإحيائي واستخدامها المستدام على المستوى الوطني لإعداد التقارير المتعلقة بالتنوع الإحيائي والرصد وصنع القرار، وستدعم قاعدة البيانات أيضا في تيسير وتعزيز تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وأيضا سيقوم المشروع بإنشاء منصة لإدارة المعرفة على شبكة الإنترنت لمنح صانعي القرار في دولة قطر إمكانية الوصول إلى معلومات واستخدامها والاستفادة منها في عمليات صنع القرار المتعلقة بالتنمية الوطنية والتنوع الإحيائي. وتعد قاعدة بيانات التنوع الحيوي منصة للباحثين والمهتمين والناشطين البيئيين.