دعا فخامة الرئيس جوكو ويدودو - رئيس جمهورية إندونيسيا - رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، واستغلال أفضل الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها، خاصة في ظل ما تتجه إليه الجمهورية من إقامة مشاريع في مجال البنية التحتية، من بينها مشاريع مد خط للأنابيب في بعض المناطق بإندونيسيا، وإنشاء 24 ميناء، و15 مطارا، إلى جانب مشاريع متعلقة بتطوير شبكات طرق بطول 2650 كيلو مترا، ومشروعٍ لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 35 ألف ميجاوات، ومشاريع لتطوير وسائل النقل في 23 مدينة إندونيسية.

وأضاف فخافة رئيس جمهورية إندونيسيا - خلال كلمة ألقاها مساء اليوم، في افتتاح منتدى الأعمال الاقتصادي القطري الإندونيسي - أن العالم يمر اليوم بتحولات جسيمة، وأن ما تشهده الأسواق العالمية من تنوع كبير، لا يقتصر على الدول الأوروبية فقط، لكنه يشمل الصين واليابان أيضا، إذ يتم ذلك في ظروف تسود فيها سرعة انتقال المعلومات والتأثير المتبادل، مما يعكس انتقال تلك التطورات الآسيوية إلى دول حول العالم، خاصة جمهورية إندونيسيا التي يشهد اقتصادها نموا كبيرا.

وبيَّن فخامته أن منتدى الأعمال الاقتصادي القطري الإندونيسي يمثل فرصة لمشاركة التجارِب بين إندونيسيا، التي كادت تصل دورتها الاقتصادية إلى النهاية، وقطر التي بدأت نهضة اقتصادية واعدة. 

وأكد ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن المصادر الحقيقية التي تتمتع بها الدول لا تنحصر على المصادر الطبيعية فحسب؛ بل إن المصادر البشرية المصدر الرئيس والأثمن، الذي ينبغي التركيز عليه، مع التركيز على المشاريع الهيدروكربونية، والمشاريع الأخرى المبنية على اقتصاد المعرفة.

ولفت النظر إلى أن ما تسعى إندونيسيا إلى تطويره من مشاريع بنية تحتية سينعكس إيجابا على اقتصاد الدولة، على المستويين المتوسط والبعيد، وذلك في وقت تسعى فيه الدولة إلى تفعيل رأس المال البشري الذي تتمتع به، مبينا أن جميع مشاريع البنية التحتية التي تعمل عليها بلاده تخدم في جعْل إندونيسيا قاعدة عالمية لتنشيط مشاريع التصنيع والإنتاج.

وأوضح فخامة الرئيس جوكو ويدودو أن حكومة بلاده عملت - في سبيل تسهيل عملية الاستثمار الاقتصادي - على إقرار خطة اقتصادية شاملة ومتكاملة، تسهل الكثير وتساعد في تنفيذ المشاريع بسهولة وسلاسة، إذ خصصت الحكومة الإندونيسية 21 مليار دولار من ميزانيتها الوطنية لعام 2016 لتشييد مشاريع البنية التحتية بالدولة، مما يعني وجود استثمارات كبيرة أمام القطاع الخاص.

وثمن فخامته الزيارة التي يقوم بها إلى دولة قطر، التي تربطها علاقات قوية بإندونيسيا، التي تزخر بالكثير من المشاريع المختلفة التي تسهم في النهضة التي تشهدها قطر، لافتا النظر إلى أن الدخول في المشاريع المشتركة بين الطرفين يخدم المصالح الثنائية، ويسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

ومن جانبه، أشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة - إلى توفر الكثير من فرص الشراكة المهمة التي يمكن إقامتها بين البلدين، خاصة بالنسبة لمجتمع الأعمال في كلتا الدولتين، إذ يتيح هذا اللقاء الفرصة لبناء علاقات شراكة مزدهرة في المستقبل، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين - الذي يقدر بنحو 5.5 مليارات ريال سنويا - لا يصل إلى المستوى الذي يسعى الطرفان إلى تحقيقه. 
أ.س   /أ.ع