طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه العدوان الإسرائيلي المستمر بحق المسجد الأقصى، مشددة على أن ذلك العدوان تهديد للأمن والسلم ليس في فلسطين فحسب، بل وفي المنطقة والعالم، والذي يمثل دعوة مستمرة للحرب الدينية في المنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل تصعيدها ضد القدس والمقدسيين وممتلكاتهم، مشيرة إلى أن نتنياهو سيعقد غدا الثلاثاء اجتماعا مع أركان حكومته بهدف تشديد ما يسمى بـ "القبضة الحديدية"، ضد المقدسيين المدافعين عن الأقصى، وإعطاء المزيد من الصلاحيات للشرطة الإسرائيلية للتنكيل بالمرابطين، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية ضد المقدسيين، وتكريس التقسيم الزماني في المسجد بالقوة على طريق استكمال التقسيم المكاني.

ودانت الخارجية بشدة إمعان الحكومة الإسرائيلية في إجراءاتها التعسفية وسياساتها القمعية ضد القدس ومواطنيها ومقدساتها، مشيرة إلى أنها باتت مكشوفة بشكل فاضح لا لبس فيه، سواء من ناحية التخطيط، أو التوجيه، أو الإشراف، والتمويل، وتوفير الحماية لعمليات الاقتحام المتواصلة للأقصى.

كانت مواجهات عنيفة قد وقعت أمس بين المعتكفين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك وبين قوات الاحتلال والقوات الخاصة التي اقتحمت الأقصى واعتدت عليهم بإطلاق قنابل الغاز والصوت باتجاههم.

واعتدت قوات الاحتلال بشكل عنيف على المعتكفين في المصلى القبلي وحاولت إخراجهم بالقوة، وأطلقت قنابل الغاز والصوت والرصاص المطاطي من خلال النوافذ داخله ما أدى إلى اندلاع النار في أجزاء منه.

ح.أ/م.ب