أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن تحقيق صافي أرباح بواقع 67 مليون ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، فيما بلغ العائد على السهم 0.036 ريال.
 وقالت الشركة في بيان صحفي «رغم أن أداء قطاع الحفر لدى شركة الخليج الدولية للخدمات خلال النصف الأول من عام 2026 عكس انخفاضاً في مستويات النشاط عبر عملياته البحرية والبرية، فقد استأنفت جميع الحفارات البحرية المعلّقة مؤقتاً عملياتها بنهاية شهر يونيو 2026، بينما حافظت العمليات البرية على مستوى من الاستقرار النسبي.
أما في قطاع التأمين، حافظت شركة الكوت للتأمين على أداء تشغيلي قوي مع الحفاظ على استمرارية الأعمال بكفاءة عالية. وقد أسهمت مرونة نموذجها التشغيلي في ترسيخ استقرار الأداء طوال الفترة، ومساهمتها المتواصلة في تعزيز نتائج المجموعة.
وواجه قطاع خدمات التموين بيئة تشغيلية صعبة خلال النصف الأول من عام 2026، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من التكاليف ذات الصلة، مما فرض ضغوطاً على هوامش الربحية. كما أسهمت القيود اللوجستية في الارتفاع التدريجي لأسعار المواد الغذائية ومدخلات التشغيل الأخرى، الأمر الذي انعكس على أداء القطاع. ونتيجة لذلك، سجّلت أمواج تراجعاً طفيفاً في صافي أرباحها خلال الفترة.
وخلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، سجلت المجموعة انخفاضاً في الإيرادات، يُعزى بصفة رئيسية إلى تراجع مساهمة قطاعي الحفر والطيران. ففي قطاع الحفر، تأثرت الإيرادات بالتعليق المؤقت لعدد من منصات الحفر البحرية، فيما ظلّت بعض المنصات البرية خارج نطاق التعاقد خلال الفترة، الأمر الذي انعكس على الأداء في كل من العمليات البحرية والبرية.  
وعلى مستوى الربحية الإجمالية، سجلت المجموعة تراجعاً خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، بما يعكس أساساً انخفاض مساهمات الإيرادات من قطاعي الحفر والطيران. كما تأثر الأداء بارتفاع تكاليف التشغيل في قطاع الطيران، إلى جانب زيادة صافي المطالبات المتكبدة في أعمال التأمين الطبي.
وبوجه عام، سجلت المجموعة صافي خسارة في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بصافي ربح في الربع الأول من العام ذاته. ويُعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض مساهمات قطاعي الحفر والطيران وقد خفف من أثر ذلك جزئياً ارتفاع دخل الاستثمار في قطاع التأمين، مدعوماً بالأداء الإيجابي لأسواق رأس المال. 
حافظت المجموعة على قاعدة أصول قوية ومركز سيولة متين بنهاية الفترة. ويُعزى انخفاض إجمالي الأرصدة النقدية بصفة رئيسية نتيجة توزيع أرباح عام 2025 وتسوية مطالبات التأمين.