نشرت مُنظمة «هيومان رايتس مونيتور» الدولية، اليوم الإثنين، تقريرًا مُفصلًا -حصلت العرب على نُسخة منه- بعنوان «مفقودي رابعة .. هروب من الموت إلى الجحيم».. قالت فيه إنه توثيق ورصد من الباحثين الميدانيين التابعين للمُنظمة، لما حدث إبان فض قوات الأمن المصري لاعتصام ميدان رابعة العدوية (القاهرة)، في 14 أغسطس 2013.

وذكرت المُنظمة في تقريرها، أن أعداد القتلى تجاوز الـ 3000 قتيل وآلاف الجرحى قتلوا برصاص قوات الأمن المصري، مستندة لتقديرات قيادات إسلامية حضرت الاعتصام، بينما وثق الفريق المعني بالرصد في المُنظمة 1182 حالة قتل خارج إطار القانون على أيدي قوات الجيش والشرطة المصرية والقوات الخاصة.




ووثقت المُنظمة حالات لـ «اختفاء قسري» لمئات المواطنين، فقدوا أعقاب فض ميدان رابعة العدوية، وبعضهم فُقد مؤخرًا، وتطرق التقرير لحالة إحدى السيدات المصريات التي فقدت زوجها إبان فض الاعتصام والذي ظلّ مُختفيًا حتى وقتنا هذا، راصدة المحطات التي عبرت بها السيدة واحدة تلو الأخرى حتى المحطة النهائية حيث سجن النساء، الضريبة التي دفعتها بتهمة «البحث عن زوجها».

وطالبت هيومان مونيتور السُلطات المصرية الكف عن انتهاج جريمة الإخفاء القسري للمواطنين المدنيين، والإفراج فورًا عن المُختفين قسرًا والمتواجدين بحوزة قوات الأمن المصرية، حيث ذكرت المُنظمة في نهاية تقريرها :"وتجدد المنظمة مطالبتها للسلطات المصرية بضرورة إنهاء ظاهرة الاختفاء القسري وإجلاء مصير جميع المختفين قسريا في حوزتها لديها واتخاذ التدابير ووضع آليات خاصة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما تطالبها باحترام المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان والالتزام بها وإطلاق سراح جميع المختفين قسريا أو محاكمتهم أمام قضاء عادل، كما تطالب المنظمة المجتمع الدولي بإرسال لجان تقصي حقائق لتوثيق جميع حالات الاختفاء القسري وللمطالبة بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومناقشة انتشار جريمة الاختفاء القسري في مصر لدى مجلس الأمن بالأمم المتحدة وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، كما تُطالب بمُحاسبة المسؤولين عن فض الاعتصام بمثل هذه الهمجية والوحشية وتشدد على أن مرور أربعة أعوام على المذبحة يضع الدولة في وضع المتواطئ للسكوت على مثل تلك الجرائم المنقطعة من النظير المُتمثلة في الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي خلافًا عن القتل والإجرام الذي لازال مُستمرًا بحق المواطنين، وتناشد السلطات الالتزام بالمواثيق الدولية والقوانين المحلية، ومنح المواطنين حقوقهم الكاملة والسماح لهم بممارستها بشكل طبيعي".


لقراءة التقرير كاملًا من هُنا