قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن حقوق الإنسان في مصر شهدت حالة من التردي الملاحَظ في الفترة الأخيرة.

وأضافت المنظمة في تقريرها الصادر عبر موقعها الإلكتروني، أنه برغم استخدام  القمع على مدى السنوات الماضية إلَّا أنها توجت مؤخرًا لتصبح الحالة العامة في مصر، فقد وجهت عددٌ من المنظمات الحقوقية نداءاتها حول خطر الوضع الحقوقي بمصر بعد عدد من أحكام الإعدام والاختفاء القسري والتعذيب الذي لازم أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى كونها غير صالحة للاستخدام الآدمي، حالة عامة جعلت حقوق الإنسان في مأزق حقيقي، ورغم الجهود التي تبذلها بعض المنظمات الحقوقية؛ لكشف الأزمة ومحاولة الزج لحلول تصحح من الوضع الحالي، إلَّا أن مؤسسات الدولة ما زالت مستمرة على نهجها، رغم كل الإدانات الدولية والمحلية الخاصة بتردي حقوق الإنسان في مصر.

وأكدت العفو الدولية أن السلطات المصرية احتجزت ما لا يقل عن 41 ألف شخص بين يوليو 2013 ومايو  2014 ووجهت إليهم الاتهامات وحكمت عليهم، مما تسبب في الضغط على السجون المصرية ومفاقمة ظروف الاكتظاظ القائمة في أقسام الشرطة ومديريات الأمن، بالإضافة إلى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان السنوي، الذي أكد أن السجون تأوي حاليًا 160 بالمائة من طاقتها الاستيعابية، وأقسام
الشرطة 300 بالمائة من تلك الطاقة.

وأكد التقرير أن السلطات المصرية استخدمت مقرات غير رسمية تتضمن قواعد عسكرية ومواقع للأجهزة الأمنية لإيواء المحتجزين. ويمارس التعذيب وإساءة المعاملة في تلك المقرات على نحو روتيني.

كما وثقت المنظمات الحقوقية المصرية ما لا يقل عن 124 وفاة في أثناء الاحتجاز منذ أغسطس 2013 نتيجة للإهمال الطبي أو التعذيب أو إساءة المعاملة.

فيما قالت مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل في ديسمبر 2014: إن ما لا يقل عن 90 شخصًا تُوُفُّوا ذلك العام في أقسام الشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة فقط. كما تُوُفِّيَ ثلاثة على الأقل من أعضاء البرلمان من الإخوان في أثناء الاحتجاز.

وفي مايو 2015 وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 23 حالة وفاة، وقال: إن قوات الأمن هي المسؤولة عنها على الأرجح، وبينها 4 حالات نتيجة الإهمال الطبي و3 نتيجة التعذيب و2 وقعتا بعد اختفاء الضحية.

ونقلت العفو الدولية إدانة منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها مؤخرًا، إعادة تقييم سياسات الحبس الاحتياطي؛ لمواجهة مزاعم إساءة المعاملة، فبدلًا من إسقاط التهم الموجهة إلى المحتجزين دون وجه حق، أصدرت وزارة الداخلية قرارات لتخصيص بعض أقسام الشرطة سجوناً.

وأكدت منظمة هيومن رايتس - في تقرير لها - أن حملة الاعتقالات القمعية القاسية التي بدأت عقب يوليو 2013 بإرسال الكثير من النشطاء العلمانيين إلى السجون، وبينهم يارا سلام وماهينور المصري المدافعتان عن حقوق الإنسان، وأحمد ماهر المشارك في تأسيس حركة شباب 6 أبريل، والمدون علاء عبد الفتاح.

وحصل نشطاء علمانيون آخرون على أحكام مطولة بالسجن في محاكمات جماعية، ففي فبراير حكم أحد القضاة على الناشط أحمد دومة، والمدافعة عن حقوق المرأة هند نافع، و228 آخرين بالسجن المؤبد للمشاركة في مظاهرة في ديسمبر 2011 التى عرفت بأحداث مجلس الوزراء.