طالب عدد من المواطنين والمقيمين بضرورة الإسراع في وضع استراتيجية لتطوير المراكز الصحية بغية الارتقاء بالخدمات الطبية في كل المراكز لتخفيف الضغط عن مستشفى حمد العام التي تعاني من زحام دائم نتيجة كثرة المرضى والمراجعين.

 وشدد المراجعون على ضرورة تطوير الجانب المهني والكوادر الطبية في جميع التخصصات والاستعانة بأطباء مؤهلين وتوفير كافة الخدمات وإجراء التوسعات اللازمة، وافتتاح المزيد من الأقسام المتخصصة لاستيعاب الزيادة المستمرة في أعداد المرضى، فضلا عن الاهتمام بخدمات العملاء في التواصل مع المرضى وتحديد مواعيد لهم للكشف الطبي للحد من معاناتهم والقضاء على ظاهرة الانتظار في العيادات الخارجية.

 واشتكوا من عدم اهتمام بعض الأطباء المناوبين في أقسام الطوارئ بالمرضى خاصة خلال الفترات المسائية، إضافة إلى نقص أعداد الأطباء المتخصصين في الحالات الحرجة التي تتطلب وجود كوادر مؤهلة بما يتناسب وأعلى المعايير الدولية لرعاية المرضى والحالات الحرجة خاصة في الفترات المسائية التي تشهد حالات خطيرة مثل الأزمات القلبية والحوادث وغيرها من الحالات الطارئة.

وأكدوا أن أهم أولويات تطوير المراكز الصحية تتمثل في رفع مستوى الكفاءات الطبية العاملة بها، وإضافة المزيد من التخصصات الطبية الدقيقة والمختبرات ومعامل الأشعة المتطورة، بحيث تصبح قادرة على إجراء العمليات الجراحية البسيطة والتعامل مع الحالات الطارئة دون اللجوء إلى مستشفى حمد، داعين إلى ضرورة الاهتمام بإعداد كادر وطني من الأطباء القطريين واختيار أفضل الأطباء للعمل في المراكز الصحية في جميع مناطق الدولة.

أهمية المراكز

في البداية يقول حمدي أنور: «تطوير المراكز الصحية أصبح ضرورة ملحة، فالمواطنون يتطلعون إلى الارتقاء بالخدمات الصحية في الدولة التي لم تقصر عبر توفير ميزانيات سنوية ضخمة للقطاع الصحي الذي تضعه الدولة على رأس أولويات التنمية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، لذلك لا بد للمسؤولين من وضع خطط استراتيجية لتطوير كافة المرافق الصحية وعلى رأسها المراكز الصحية.

وأوضح أنور أن مستوى المراكز الصحية تحسن في السنوات الماضية، ونحن نشكر القائمين على تلك المراكز للجهد المبذول لخدمة صحة المواطنين التي تأتي في المرتبة الأولى في اهتمامات الدولة، ولكن لا شك أن هناك بعض الأمور التي لا بد من التركيز عليها ومن بينها إضافة تخصصات طبية جديدة، فقد نجحت المراكز الصحية عندما بدأت في إضافة بعض التخصصات الطبية مثل العيون والقلب وغيرها في تخفيف المعاناة عن المواطنين بعد أن كانوا يضطرون للذهاب إلى مستشفى حمد التي تعاني من ازدحام المرضى، وبالتالي كانت الفائدة مزدوجة، لذلك ندعو إلى الاستمرار على ذلك النهج بإضافة بعض التخصصات الطبية الهامة مثل العظام والجلدية وزيادة أطباء الأسنان لمواجهة الضغط المتزايد على عيادات الأسنان، وهو ما يترتب عليه أن يحصل المريض على مواعيد زمنية بعيدة، كما يظل لساعات في المركز الصحي لمقابلة طبيب الأسنان.

الارتقاء بالخدمات

في حين يرى محمد عمر أن الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة بالمراكز الصحية سيكون له مردود إيجابي على كافة مرافق القطاع الصحي؛ لأن المراكز الصحية هي أول ما يلجأ إليه المواطن لقربها إليه، لذلك فإن تطويرها سيعمل على تخفيف الضغط على مستشفى حمد الذي يتحمل أعباء ضخمة نتيجة الزيادة السكانية التي شهدتها الدولة في الأعوام الماضية.

واعتبر عمر أن أهم أولويات تطوير المراكز الصحية يتمثل في مزيد من الاهتمام برفع مستوى الكفاءات الطبية بحيث يتم اختيار أفضل العناصر من الأطباء والممرضين للعمل في المراكز الصحية، كذلك لا بد من الاهتمام بتطوير المعامل والمختبرات بأحدث وسائل التكنولوجيا بحيث تصبح قادرة على إجراء كافة التحاليل دون الاضطرار إلى إجرائها في مستشفى حمد، كما لا بد من تطوير أقسام الأشعة بإضافة الأجهزة الجديدة مثل الرنين المغناطيسي، وهو ما سيعمل على تخفيف الضغط عن معامل ومختبرات مستشفى حمد.

وأوضح عمر أن أهم أولويات تطوير المراكز الصحية تتمثل في رفع مستوى الكفاءات الطبية العاملة بها من خلال رفع مستوى أطباء المراكز الصحية من ممارس عام إلى وجود استشاريين في بعض التخصصات الطبية واختيار أفضل العناصر الطبية للعمل في المراكز الصحية، وهو ما سيخفف أعباء كثيرة عن مستشفى حمد.

وقال عمر: «هناك العديد من المقترحات التي يمكن من خلالها تطوير المراكز الصحية بحيث تصبح أكثر من مجرد مركز لاستقبال الحالات البسيطة بل يمكن أن تصبح بمثابة مستشفيات مصغرة، وذلك بتوفير الإمكانيات التقنية والكوادر البشرية المتميزة لتكون قادرة على استيعاب المزيد من الحالات الصحية الأكثر حرجا، كذلك يمكن أن تكون قادرة على إجراء عمليات طبية بسيطة واستقبال بعض الحالات الطارئة، وهو ما سيكون له دور مهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن مستشفى حمد الذي يشهد زحاما نتيجة تزايد الضغط عليه من المرضى والمراجعين».

ويبلغ عدد مراكز الرعاية الصحية 23 مركزا في مختلف مناطق الدولة، مقسمة في ثلاث مناطق هي الوسطى، والغربية، والشمالية، منها 13 مركزا من تلك المراكز الصحية تقع في الدوحة، بينما تقع باقي المراكز الصحية خارج مدينة الدوحة في المناطق المأهولة بالسكان في جميع أنحاء دولة قطر.

تعدد التخصصات

ومن جهته قال منصور الهاجري: «يجب توفير عيادات لطب العائلة يديرها أطباء متخصصون ومؤهلون وعيادات تعنى بالصحة النفسية لجميع أفراد الأسرة وتقديم الاستشارات الخاصة بالتغذية لتثقيف الجمهور حول العادات الغذائية وتقديم برامج الإقلاع عن التدخين وبرامج صحية أخرى ومرافق للتمارين، ومكتبة تهتم بشكل رئيسي بالمطبوعات الصحية وأنماط الحياة وخدمات الدخول إلى شبكة الإنترنت.

 إلى جانب الاستمرار في تحسين نوع الرعاية والخدمات المقدمة لجميع المراجعين من المواطنين والمقيمين على أساس مبدأ خدمة الجمهور، والتركيز على تطوير الموظفين والمحترفين، وتحديث الأجهزة المختبرية والفنية لتواكب احدث التقنيات الطبية العالمية».

وأشار الهاجري إلى ضرورة أن تقدم هذه المراكز عدة برامج في مجالات العلاج والتوعية الصحية ورعاية الطفولة والأمومة والتطعيم ضد الأمراض وتشخيص وعلاج الأمراض الشائعة والمزمنة، وتوفير الأدوية والغذاء الصحي، فضلا عن توفير خدمات الإسعاف والطوارئ.

وأوضح الهاجري أنه بالإضافة للمراكز الموجودة في المناطق السكنية، فإن الدولة تعمل على إيجاد مراكز صحية خدمية على الطرق الخارجية مثل مناطق الشمال ودخان وأبوسمرة ومسيعيد، وذلك بالتنسيق مع مراكز خدمات الإسعاف والطوارئ المكملة لنشاط الخدمات الصحية خارج مدينة.

فترة الانتظار

ويقول علي الكواري: «إنه على الرغم من تفاؤل المرضى والمراجعين بوضع نظام جديد يحد من حالة الزحام الشديدة التي تعاني منها العيادات الخارجية، لا تزال هناك حالة ضغط شديدة يعاني منها الكثير من العيادات، إضافة إلى أن إجراء العمليات يستغرق فترات زمنية كبيرة قد تصل لعدة أشهر للحصول على موعد لإجرائها في العديد من الحالات، ما يشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين نظرا لتأخر حالته الصحية في تلك الفترة، كما أن نظام المواعيد لم يغير من الوضع كثيرا، فالمريض يجب عليه أن يذهب إلى المستشفى بنفسه لتحديد موعد له لإجراء عملية الفحص والكشف الطبي التي قد تصل إلى عدة أشهر وقبلها الدخول في معاناة شاقة للحصول على موقف للسيارة فقط من أجل إعطاء مكتب حجوزات المواعيد ورقة التحويل والانتظار لحين تلقي اتصال لتحديد الموعد وفي بعض الأحيان يضطر المريض للذهاب مجددا حال عدم تلقيه الاتصال لمعرفة الموعد المحدد له».

وأوضح الكواري أن طول قوائم الانتظار لمدد تصل إلى شهور شيء لا يعقل، إذ تتغير حالة المريض خلال هذه الفترة إلى السالب نظرا لتداعيات حالته، كما أن هناك حالات تتطلب إجراء عمليات جراحية في الموعد نفسه ولا تستدعي التأخير مثل الزائدة واستئصال بعض الأورام وغيرها، كما أن تكرار إعطاء المريض العلاج نفسه أو غيره يؤثر بالسلب على الحالة الصحية للمرضى، إذ إن هناك بعض الحالات يؤثر تكرار العلاج لها على وظائف الكبد عندها، ومن ثم فإن تكرار العلاج يشكل خطورة على حياتهم.
وطالب الكواري بوضع أنظمة معينة لتحديد الحالات الحرجة التي لا تتطلب الانتظار طويلا حتى لا تؤثر على حياة المريض، وذلك من خلال كثرة الكوادر الطبية المتخصصة في كل المجالات، ما يسهم في تقليل لجوء المواطنين للسفر للخارج ومعاناتهم في قوائم الانتظار من قبل لجنة العلاج في الخارج.

زحام المستشفيات

من جانبه قال عبدالله النهدي: «إن إمكانيات المستشفيات كبيرة من أجهزة حديثة وخدمات ومرافق، ولكن مستوى الكادر الوظيفي لا يتناسب معها من الناحية المهنية، فمعظم العاملين من الأطباء ليسوا من المتخصصين في تخصص معين، وأغلبهم أطباء ممارسين أعمارهم صغيرة، وعلى إدارة المستشفى التعاقد مع الاختصاصيين من الأطباء ذوي الشهرة الكبيرة بما يتناسب وحجم الإمكانيات المقدمة من المستشفى، كما أن تواجد أطباء متخصصين خاصة في الجراحات وغيرها من الأقسام يسهم بشكل كبير في عدم سفر المرضى للعلاج خارج الدولة، وبذلك نوفر على الدولة مبالغ كبيرة تعود بعد ذلك على النفقات الكبيرة للتعاقد مع أطباء متخصصين كما أن بعض الموظفين خاصة خدمة العملاء غير مؤهلين للتعامل مع المرضى، إذ يتطلب التعامل مع المرضى ثقافة خاصة في التعامل معهم نظرا لإحساسهم بالضعف نتيجة المرض خاصة كبار السن.

وطالب النهدي بضرورة تطوير المراكز الصحية من المرافق والخدمات والكوادر الطبية المتخصصة لتخفيف الضغط على العيادات الخارجية نتيجة تحويلها للعديد من الحالات نظرا لعدم وجود متخصصين في تلك المراكز، مشيرا إلى أن توافر الخدمات والكوادر المتخصصة يسهم بشكل إيجابي في تخفيف معاناة المرضى في الذهاب للعيادات الخارجية ويقلل من الزحام بها.


زيادة الكوادر

وأكد سليم المسند أن المشكلة لا تقتصر على وضع نظام للمواعيد فقط، بل ينبغي العمل على زيادة الكادر الطبي في جميع التخصصات لاسيما تلك التي تواجه ضغطا كبيرا، فنقص عدد الأطباء يسهم في مضاعفة الأزمة وزيادة قوائم الانتظار، وعلى إدارة المستشفى دراسة التعاقد مع أطباء متخصصين للحد من تلك المشكلات.

وأضاف المسند أن من بين السلبيات التي ندعو لتجاوزها مشكلة الملفات الطبية وتأخرها، فبعض المرضى يصلون في الموعد المحدد إلا أنهم يفاجؤون بعدم وصول الملف الخاص بهم ما يضطرهم للانتظار فترات طويلة وهو ما يسهم في تأخير المرضى عن الكشف في الموعد المحدد، وقد يترتب على ذلك تحديد موعد آخر أي بعد شهر أو أكثر، ما يزيد معاناة المرضى وينهي معه الفائدة الرئيسة من تطبيق النظام الجديد وهي دخول المريض للطبيب فور وصوله.

وأكد المسند أن حل جميع المشكلات يتمثل في تطوير المراكز الصحية في جميع مناطق الدولة وفي كافة المجالات من حيث المرافق والخدمات والأجهزة والكوادر المتخصصة للحد من الزحام في العيادات الخارجية.

وأوضح المسند أن المواطنين يتم تحويلهم إلى العيادات الخارجية لنقص إما في التخصصات بالمراكز الصحية أو لعدم وجود أجهزة للفحص والتحليل، ما يترتب عليه تكدس المرضى داخل العيادات الخارجية، ما يتطلب توفير كافة الخدمات في المراكز الصحية لتوفير العناء على المرضى لتحملهم مشقة الذهاب للعيادات الخارجية وتقليل الضغط على مستشفى حمد.

مراكز الطوارئ

وقالت فاطمة السليطي إن مركز الطوارئ المفترض أن يكون على أعلى المستويات ومتوفر به كل الاحتياجات الضرورية من إسعافات أولية وعلاج للحالات الحرجة وإجراء العمليات الجراحية خاصة في حالات الحوادث، وتكون الخدمة به سريعة جدا، نجده كالمراكز الصحية ننتظر بالساعات حتى نتمكن من الكشف، وهذا غير معقول نظرا لخطورة تلك الحالات المرضية. وأضافت أن أي مريض حينما يشتد الألم عليه أو يتعرض لانتكاسة مفاجئة عليه أن يتوجه إلى الطوارئ لتقديم الإسعافات الأولية له والعلاج الخاص به.

وأشارت السليطي إلى أن مركز الطوارئ هو المكان الأفضل للذهاب إليه في الحالات التخصصية التي تحتاج إلى الاستشاريين الموجودين بالعيادات، وأن على إدارة المستشفى تطوير الخدمات المقدمة في مراكز الطوارئ وتوفير أطباء متواجدين بصفة دورية، خاصة أننا نجد صعوبة لعدم وجود أطباء والاكتفاء بوجود ممرضين لخدمات الطوارئ، وأن هناك وقتا يستغرقه الممرضون في الاتصال بالطبيب المناوب حتى يصل. وأشارت إلى قلة الأطباء في الفترة المسائية وعدم وجود طبيب متخصص إلا طبيبا عاما لكل الحالات، متسائلة: «هل يعقل أن يكون قسم الطوارئ ليس به إلا جهاز أشعة واحد للتصوير التلفزيوني ما يسهم في معاناة المرضى؟».

عيادات الأسنان

وتصف أم حمد إحدى المراجعات بمركز أم غويلينا الصحي زحام عيادات الأسنان في المراكز الصحية بأنه أصبح مزمنا حيث يضطر المريض إلى الانتظار لفترات طويلة ما يدفع بالكثير من المواطنين إلى العزوف عن زيارتها والتوجه إلى عيادات الأسنان الخاصة على الرغم من ارتفاع تكلفتها العالية، حيث إن علاج العصب على سبيل المثال يكلف ما بين 1200 ريال إلى 1500 ريال وتركيب الدرس 5 آلاف ما بين عيادة وأخرى، إلا أن ذلك يعد للبعض أفضل من الانتظار لساعتين وأكثر في عيادات الأسنان.

وتضيف أم حمد: «أعتقد أن سبب زحام عيادات الأسنان يرجع إلى نقص العيادات في المراكز الصحية وإنشاء عيادات متخصصة للأطفال وتوفير عيادات طوارئ للأسنان».

وتقول: «إننا ننتظر لأكثر من ثلاث ساعات للدخول على الطبيب، وبات زحام عيادات الأسنان يشكل صداعا يؤرق الكثيرين ممن يحتاجون لزيارة طبيب الأسنان أو يتعرضون لمشكلة صحية في أسنانهم».

وأضافت أم حمد: «من شدة هذا الزحام الذي أصبح بشكل يومي وليس بأوقات محددة أصبح لزاما على المرضى الذهاب إلى عيادات الأسنان قبل أن يبدأ دوام العيادة لينهي أموره بشكل سريع، أما إذا تأخر ولو لنصف ساعة فسيكون مضطرا للانتظار مدة لا تقل عن ساعتين».

وأوضحت أم حمد أنه من يرغب في زيارة عيادات الأسنان بالمراكز الصحية فعليه الذهاب مبكرا لكي يحجز رقما، خاصة أن الكثير من هذه المراكز لديها مجموعة من الأرقام لا يستطيع تجاوزها التزاما بدوام الأطباء في العيادات، مؤكدة أنه بات مطلوبا إنشاء مزيد من العيادات الجديدة لخدمة مراجعي الأسنان بعد أن تكدست العيادات الحالية بالمرضى والمراجعين.

واقترحت أم حمد أن يتم تقسيم عيادات الأسنان إلى تخصصات مثل تخصص الأعصاب وتخصص الحشوات وتخصص للخلع، وبالتالي يسهم ذلك في تخفيف الزحام لكون كل عيادة تهتم بشريحة معينة من المرضى، كما طالبت بتخصيص عيادات أسنان للأطفال وأخرى للرجال وثالثة للنساء تخفيفا من مدة انتظار المرضى في المراكز الصحية والمستشفيات، وكذلك زيادة عدد أطباء الأسنان والتوسع في افتتاح عيادات جديدة في المراكز الصحية، وهو ما سيسهم في القضاء على الزحام بعيادات الأسنان.